مشاهد بريس
وجه عامل إقليم النواصر رسالة إلى قائد الملحقة الإدارية بدار بوعزة، وتحت إشراف رئيس المنطقة الحضرية دار بوعزة، مفادها توجيه إنذارات موجهة إلى ممثلي مجموعة من الشركات بمنطقة دار بوعزة.
ووفق المراسلة التي اطلعت عليها وسائل إعلامية، على نسخة منها، فإن الإنذارات الموجهة إلى ممثلي سبع شركات، تخص احتلال قطع أرضية تابعة للملك العمومي البحري بدون أي سند قانوني.
وأقدم ممثلي هذه الشركات على آستغلال بقع أرضية تابعة للملك العمومي البحري من أجل بناء أجزاء من مقاهيها، ووضع تجهيزاتها عليها دون أي سند قانوني.
ويأتي قرار عامل النواصر، في إطار حملة واسعة تقودها السلطات لمحاربة احتلال الملك العمومي البحري الذي تعرفه شواطئ مدينة الدار البيضاء، إذ من المنتظر أن تباشر السلطات، في غضون أيام عملية هدم الفضاءات التي تحتل الملك العمومي البحري بالمنطقة، وذلك استعدادا لإطلاق مشروع تثمين ساحل الدار البيضاء الكبرى من “دار بوعزة” إلى المحمدية
وأكدت المصادر في السياق ذاته أن الداخلية، عبر ولاية جهة البيضاء-سطات، تعكف على تنفيذ مخطط لتطهير الشريط الساحلي الممتد من زناتة إلى دار بوعزة من مخالفات احتلال الملك العمومي البحري من لدن الأفراد والشركات، بما يسمح بإعادة تهيئة كورنيش العاصمة الاقتصادية، وإفساح المجال أمام مشاريع بنية تحتية مبرمجة في هذا الشأن تتجاوز البعد الترفيهي إلى التجاري والاستثماري.
واستنفر احتلال الملك العمومي البحري والبناء العشوائي بالمناطق القريبة من الشريط الساحلي رجال السلطة في دار بوعزة وطماريس وزناتة وعين الذئاب ومناطق أخرى، ليزودوا الداخلية بتقارير حملت معطيات مهمة حول مسار تمدد هذه الظواهر المخالفة للقانون، وتأثيرها السلبي على مشاريع بنية تحتية مهمة.
ونبهت المصادر إلى أن الإنذارات الموجهة إلى المخالفين تعتبر خطوة قانونية أولى في سياق تنفيذ مسطرة خاصة تتيح للدولة تحرير أملاكها واستعادة عدد مهم من المساحات، في وقت تعاني فيه العاصمة الاقتصادية من ندرة الوعاء العقاري، خصوصا المتعلق بالأنشطة التجارية والاقتصادية.
وتراهن وزارة التجهيز والماء على جهود الداخلية من أجل توسيع مداخيلها الخاصة بتراخيص الاحتلال المؤقت والدائم للملك العمومي البحري، إذ ظلت الخزينة العمومية محرومة منذ سنوات من عائدات بمليارات الدراهم بسبب الاختلالات الواقعة على هذه الفئة من أملاك الدولة.
