مشاهد بريس
شاركت جماعة أيت ملول في المنتدى الوطني الأول للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب بمدينة الرباط يومي 23 و 24 فبراير 2024،بحضور كل من السيد المكلف بالحق في الحصول على المعلومات بجماعة أيت ملول، والسيد رئيس مكتب الإعلام والتواصل، والذي عرف تنظيم ثلاث (03) جلسات عمل الأولى بعنوان “الحق في الحصول على المعلومات: القانون، الممارسة، والحصيلة” والتي تميزت بمداخلات حول: الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، واقع ممارسة الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، الحصول على المعلومات وواقع الممارسة المهنية للصحافة بالمغرب.
هذا وتخللت الجلسة الأولى تنظيم ورشات عمل الأولى حول: قراءة معمقة في القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والورشة الثانية حول: واقع الممارسة الصحفية في ضوء قانون الحق في الحصول على المعلومات، والورشة الثالثة حول: حصيلة الإدارات العمومية في تفعيل تدابير النشر الاستباقي للمعلومات، والورشة الرابعة حول : الترافع المدني لتفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات.
وبخصوص الجلسة العامة الثانية فكانت حول موضوع “الحق في الحصول على المعلومات: الدروس المستفادة وخارطة الطريق”، تميزت بمداخلات حول: إكراهات تفعيل الحق في الحصول على المعلومات بالمجال القروي، تفعيل الحق في الحصول على المعلومات: تجارب ناجحة وفرص التحسين، والتي تم من خلالها عرض تجربة جماعة أيت ملول في تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة، تم مداخلة حول التحديات المطروحة بخصوص الحق في الحصول على المعلومات: رؤية لحلول فعالة، تم أخيرا تقديم تصور المجتمع المدني لتطوير تنزيل الحق في الحصول على المعلومات. فيما عرفت الجلسة العامة الثالثة تقديم ومناقشة مخرجات أشغال الورشات.
ويعتبر المنتدى الأول للحق في الحصول على المعلومات بالمغرب، والذي نظمته جمعية سمسم-مشاركة مواطنة بشراكة مع جمعية رواد التغيير للتنمية والثقافة والاتحاد الأوروبي بالمغرب، منصة لتقديم حصيلة السنة الأولى من تنفيذ مشروع الحق في الحصول على المعلومات كآلية للترافع والشفافية والحكامة الجيدة وفضاء لخلق النقاش وتعزيز الحوار بين جميع الفاعلين المتدخلين في ورش تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب وتشكيل رؤى مستقبلية لتطوير ممارسة هذا الحق، وفرصة لاستكشاف جوانب مختلفة في مجال الحصول على المعلومات بالمغرب، ويشمل ذلك التركيز على تحديات تفعيل القانون، وكذلك استعراض تجارب ونماذج ناجحة لتحفيز التفكير الإبداعي والابتكار في تحسين سياسات وآليات الحصول على المعلومات.
