عيسى هبولة/مشاهد بريس
علمت جريدة “مساهد بريس” الالكترونية، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تستعد لحل ملف الأساتذة والأستاذات الموقوفين على خلفية الإضرابات، وذلك من خلال جردهم وتسوية مالية لوضعيتهم ابتداء من هذا الأسبوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الوزارة اتخذت قرار التسوية المالية للأساتذة الموقوفين، حيث سيتم جردهم والمصادقة على لائحة تضمهم خلال اجتماع بين الوزارة والنقابات سيُعقد يوم الثلاثاء 20 فبراير المقبل، من أجل صرف أجورهم في نهاية شهر فبراير 2024.
وذكرت نفس المصادر نقلا عن البرلماني عن الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية “حسن أومريبط” قولة: “أن الوازرة اتخذت قرارا بأنه على مدراء الاكاديميات والمدراء الإقليميين، أن يعملوا من اليوم بجرد لائحة الموقوفين حسب الحالة، إما توبيخ، أو إنذار، أو العرض على المجلس التأديبي”، مؤكدا أن “الأغلبية الساحقة للموقوفين تلقوا إنذارات، فيما الفئة القليلة التي ربما قد تكون خرجت على السياق، أو قامت بالسب أو شيء من هذا القبيل، سيتم إحالتها على المجلس التأديبي”.
واضاف أومريبط، أن “هذه اللوائح ستكون جاهزة في حدود السبت أو الإثنين كأقصى تقدير، حيث ستوجه هذه اللوائح للوزارة للمصادقة عليها في اجتماع مع النقابات يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024، ويتم صرف أجورهم في نهاية هذا الشهر”.
هذا وقد صرح وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد “شكيب بنموسى”خلال ندوة صحفية نظمتها الحكومة على هامش اجتماع مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس 15 فبراير الجاري، أن “الأساتذة الموقوفين لم يتم توقفيهم لانخراطهم في الإضراب، وإنما لارتكابهم عدد من التجاوزات”، مشيرا إلى أن “الوزارة أحدثت لجان إدارية بداية هذا الأسبوع على صعيد كل جهات المغرب، وستتولى دراسة كل ملف على حدى، كي تأخذ الترتيبات الضرورية حسب الملفات وحسب ما قام به بعض الأساتذة في بعض الأحيان”.
