مشاهد بريس
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن “السنة الجارية تميزت بمواصلة مسار تدعيم وتكثيف عمليات التعاون الأمني الدولي مع مختلف الشركاء الدوليين، من وكالات حكومية ومنظمات مهتمة بالشأن الأمني وبتطبيق القانون، وانصب هذا التعاون أساسا على التنسيق العملياتي وعلى المساعدة التقنية مع الدول الصديقة والشريكة”.
وأشارت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ حول حصيلتها برسم سنة 2023، إلى أن “هذا التعاون المثمر تُوّج بالمصادقة بالإجماع على احتضان المملكة المغربية لأشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) في سنة 2025، والتي تجمع رؤساء وممثلي أجهزة الأمن في 196 دولة عضوا، كما تم اختيار المغرب لتنظيم المؤتمر 47 لقادة الشرطة والأمن العرب الذي احتضنته مدينة طنجة يومي 6 و7 دجنبر الجاري”.
وأضاف البلاغ أن السنة الجارية عرفت توطيد علاقات التعاون الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف، إذ شاركت المديرية العامة للأمن الوطني في اللقاءات رفيعة المستوى المنعقدة في إطار منظمة الإنتربول والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والاتحاد الإفريقي، وتم كذلك عقد لقاءات ثنائية تناولت قضايا تعزيز الأمن الدولي مع كل من رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، ومع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، والمدير العام للشرطة الوطنية الفرنسية، والمديرة العامة بالنيابة لجهاز أمن الدولة ببلجيكا، ومع نائب رئيس أمن الدولة السعودي، والأمينة العامة لنظام المعلومات بالبرتغال، والمدير العام لجهاز المخابرات الوطنية بالبرتغال، ومع رئيس المكتب الاتحادي الألماني لحماية الدستور، والمدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بالنمسا…
وبخصوص المؤشرات الرقمية لهذا التعاون، أكدت المديرية العامة الأمن الوطني أن “قطب التعاون الأمني الدولي التابع للمديرية العامة للأمن الوطني عالج 6473 ملفا وطلب معلومات، بزيادة قدرها 12 بالمائة مقارنة مع سنة 2022، شكلت فيها قضايا المخدرات نسبة 13 بالمائة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية 15 بالمائة، وتبادل وترحيل المسجونين لقضاء ما تبقى من عقوبتهم في بلدانهم الأصلية 9 بالمائة، والاستغلال المتبادل لقواعد المعطيات 6 بالمائة، ومذكرات طلب المعلومات 26 بالمائة”.
وعلى صعيد التعاون العملياتي، أفاد البلاغ بأن “المكتب المركزي الوطني (إنتربول الرباط) قام بمتابعة تنفيذ 119 إنابة قضائية دولية صادرة عن سلطات أجنبية، كما قام بنشر وتعميم 121 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 92 شخصا مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي من طرف السلطات القضائية المغربية”.
وورد ضمن البلاغ أن المكتب المركزي الوطني عمم 3280 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، ونشر كذلك 245 إعلان بحث صادرا عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2006 مذكرات لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و342 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.
وبخصوص مسطرة تسليم المجرمين، شهدت سنة 2023 “تسليم واستقدام 54 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات المغربية، مقارنة مع 69 شخصا في سنة 2022، كما تم تنفيذ إجراءات تسليم 48 مواطنا أجنبيا تم توقيفهم بالمغرب وصدر بشأنهم مرسوم التسليم للسلطات القضائية في الدول الطالبة”.
