مشاهد بريس
دعت نقابات الأطباء الخواص في فرنسا للإضراب اعتبارا من 13 أكتوبر المقبل، للمطالبة على وجه الخصوص بزيادة رسوم الاستشارات الطبية.
وتدعو النقابات الممثلة لأطباء القطاع الخاص، والتي انضم إليها اليوم الاثنين، “اتحاد نقابات الأطباء الفرنسية”، وهو أحد أهم النقابات الرئيسية في هذا القطاع، إلى إضراب “غير محدود”.
ودعا الاتحاد، في بيان له، “جميع الأطباء الخاصين والممارسين العامين والمتخصصين إلى الدخول في حركة إضراب لأجل غير مسمى على نطاق واسع وإلغاء نشاطهم الطبي”. وكانت النقابات التمثيلية الأربع الأخرى قد أطلقت نداءها في يونيو الماضي.
ولا يزال الأطباء يحتجون ضد أسعار الاستشارة التي يعتبرونها “غير كافية”، مع 26,50 يورو للممارسين العامين و31,50 يورو للمتخصصين، بعد زيادة قدرها 1,50 يورو تم الإعلان عنها في أبريل الماضي. ويطالبون بإعادة تقييم “طموحة”، وبأسعار تتراوح بين 30 و50 يورو.
ومن بين الأمور الأخرى التي تثير غضب الأطباء هو القانون المقترح الذي يهدف إلى “تحسين الولوج إلى الرعاية من خلال الالتزام الإقليمي للمهنيين”. ويخشى الكثيرون أن يجلب هذا القانون المستقبلي معه التزامات جديدة للممارسين في القطاع الخاص من حيث “استمرارية الرعاية”، وخاصة المداومات.
كما اختار الائتلاف النقابي (أنتير سانديكال)، الذي يضم النقابات العمالية الثماني الرئيسية، والذي قاد الاحتجاج ضد إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل، نفس التاريخ، أي 13 أكتوبر، ليوم تعبئة جديد يجمع مختلف المهنيين.
ويدعو الائتلاف إلى زيادة الرواتب والمعاشات والمساواة بين المرأة والرجل.
