مشاهد بريس
عبرت عدد من الهيئات المدنية بسيدي يحيى الغرب عن رفضها لمشروع إقامة مركز تحويل النفايات وتوطينه في المطرح العشوائي، داعية إلى صياغة مشروع بديل، عبر النقاش العمومي المنتج، “يضمن حق المدينة في التنمية الحقيقية، والقابلة للإستدامة، تكريسا لحق المواطن في (العيش في بيئة سليمة) المنصوص عليها في الفصل 31 من دستور المملكة، وتطبيقا لروح القانون رقم 28.00 القاضي بإلزام السلطات بتدبير النفايات والتخلص منها بما يضمن وقاية صحة الإنسان والأنظمة البيئية”.
كما عبرت الهيئات المذكورة، في رسالة احتجاجية إلى عامل إقليم سيدي سليمان، أنها على استعداد، مع كل الفعاليات المدنية، في إطار لجنة محلية لليقظة، “لتجسيد كل أشكال الإحتجاج الميداني والقانوني، قصد رفع أضرار هذه الجائحة البيئية”.
وأضافت الرسالة عينها أن الجميع تفاجأ، مؤخرا، “بأخبار (غير رسمية)، منشورة على صفحة مجموعة الجماعة الترابية بني أحسن للبيئة بإقليم سيدي سليمان، تفيد بإقامة (مركز تحويل النفايات) وتوطينه في المطرح العشوائي، وهو (المشروع) نفسه الذي رفضه المجلس الجماعي السابق لسيدي يحيى الغرب”.
لقد سبق للهيئات المحلية، التي تلقت وعودا رسمية لحل مشكل تدبير النفايات، في إطار برامج التأهيل البيئي (2015)، “المطالبة بتفعيل آليات الحوار العمومي لإنتاج الحلول المقبولة لهذا المشكل الشائك؛ بيد أن الجهات، التي تحتكر اليوم هذا الملف، استغلت ظروف الحجر الصحي للحجر على حق المجتمع المدني في النقاش العمومي، وللحجر على حق المواطن-ة في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بهذا (المشروع المهرب)”، يضيف موقعو الرسالة.
أما من حيث المحتوى، وفي إنتظار الإفراج عن الوثائق المؤطرة للمشروع بهدف بناء موقف متكامل بشأنه، “فإننا ننبه إلى مخاطر توطين (مركز التحويل)، في ما يفترض أنه يشكل حزاما بيئيا للمدينة ومجالا للتوسع الحضري الطبيعي؛ مما سيجعل سيدي يحيى الغرب كائنا حضريا غير قابل للنمو، ومجالا ملوثا، وطاردا للإستقرار… وفي النهاية سيجعله مجالا حضريا عاجزا عن مواكبة أي إقلاع تنموي منتظر”، وفق تعبير موقعي الرسالة.
