مشاهد بريس
نددت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بما وصفته “فشلاً للسياسة الحكومية في تنظيم سوق المحروقات والتفرج على إقبار شركة سامير”.
وجددت النقابة في بلاغ لها المطالبة بـ”الاستئناف العاجل للإنتاج وتكرير البترول بشركة سامير”، معتبرة أن “اقتناء أصول المصفاة المغربية للبترول قيد التصفية القضائية من طرف الدولة المغربية بإعتبارها تملك أكثر من 60 في المائة من المديونية أو الشراكة مع القطاع الخاص يبقى هو الخيار المجدي والناجع لإنقاذ هذه المعلمة الوطنية”.
وشددت النقابة على أن ” تفعيل أحد الخيارات سالفة الذكر سيمكن من إنقاذ مصفاة سامير، الموجودة بمدينة المحمدية والمتوقفة عن الأشتغال منذ سنة 2015، من الإندثار ولإنتشال المستهلك المغربي من قبضة التجار المتحكمين والمتفاهمين على الأسعار الفاحشة للمحروقات”.
ودعت الهيئة النقابية سالفة الذكر، ضمن بلاغها، إلى “حماية وتطوير الصناعات المغربية في البترول والغاز، وضمان الإستمرارية والتطوير لأنشطة شركة سلام غاز في استيراد وتعبئة الغاز للإستعمالات المنزلية والفلاحية ولأنشطة شركة مطراغاز في توفير الإمدادات الغازية المطلوبة في الإستعمالات الصناعية وإنتاج الطاقة الكهربائية وتنزيل المشروع الوطني للشبكة الغازية التي تربط بين مواقع الإستيراد والإنتاج المحلي والإستهلاك”.
كما أكد البلاغ أيضاً “على ضرورة حماية الحق في الشغل المباشر وغير المباشر، وصيانة المكاسب المادية والإجتماعية للعاملين بقطاع البترول والغاز، والتثمين والمحافظة على الخبرات والطاقات الفنية والتقنية والعلمية المكتسبة في هذه الصناعات عبر عقود من الزمان”.
