مشاهد بريس
أعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2022، عن انشغاله بمخاطر تحول الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير إلى مرتع للأخبار الزائفة.
وذكر التقرير أن المجلس يتابع تزايد إقبال المواطنات والمواطنين على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم في بعض القضايا المرتبطة بتدبير الشأن العام وبث ما يعتبرونه مظالم أو انتهاكات لحقوقهم أو التبليغ عن بعض الممارسات التي يعتبرونها فسادا، معربا انشغاله بمخاطر تحول الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير إلى مرتع للأخبار الزائفة.
وفي هذا الصدد، دعا إلى العمل على فتح تحقيق في جميع الادعاءات المرتبطة بتدبير الشأن العام، التي يتم التعبير عنها في العالم الافتراضي، ونشر نتائج التحقيقات وهو ما من شأنه أن يساهم في تطوير ممارسة حرية التعبير وتعزيز الثقة في المؤسسات ومكافحة الأخبار الزائفة.
كما ذكر المجلس بالرأي الذي أصدره سنة 2022 بخصوص مشروع القانون رقم 71.17 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، إلى اعتماد «قانون حرية تداول المعلومات » بدلا من هذه الأخيرة باعتباره مدخلا أساسيا لمعالجة العديد من الإشكاليات التي أصبحت تطرحها الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير في العالم الافتراضي، مضيفا أن هذا القانون يمكن أن يشكل دعامة جديدة لحرية الصحافة والنشر، و سيساهم في توسيع مجال ممارسة الحريات، خاصة على ضوء تطور التعابير العمومية داخل منصات التواصل الاجتماعي.
ونظرا للدور الحيوي للمعلومات في ضمان السير العادي لآليات النظام الديمقراطي ودعم آليات مكافحة الرشوة وتعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، يستطرد التقرير، فإن قانون «حرية تداول المعلومات » سيساهم في تزويد الرأي العام بالمعلومات الموضوعية حول تدبير الشأن العام من طرف المؤسسات العمومية.
ويعتبر المجلس أن إقرار «قانون حرية تداول المعلومات » بمثابة إصلاح هيكلي ومقوم أساسي من مقومات التنمية في كل أبعادها وأحد أهم شروط بناء الثقة المتبادلة بين الدولة والمجتمع.
وفي هذا الإطار، يرى المجلس أن معالجة الإشكالات التي يطرحها الدور المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي كقنوات لممارسة الحق في حرية التعبير، تؤكد حتمية الانتقال من تأطير النقاش العمومي بمفهوم حرية الصحافة “press freedom” إلى مفهوم حرية الإعلام “media freedom “.
ولذلك، فإنه يحث السلطات العمومية على الحرص، أثناء تدبيرها للإشكالات المرتبطة ببعض الأشكال الجديدة لممارسة حرية التعبير، على ” الاسترشاد بممارسات الفضلى والاجتهادات المتقدمة التي تبلورت في بعض التجارب المقارنة “.
