مشاهد بريس
ما زالت حالة من التذمر تسود نفوس المغاربة، بعدما فشلت الحكومة في الحد من أزمة الغلاء، التي أثرت على قدرتهم الشرائية، متسائلين عن التدابير المقبلة التي سيتم اتخاذها، لتجنب أي احتقان اجتماعي، خاصة بعد تعالي الأصوات بضرورة شن وقفات احتجاجية، للمطالبة بوقف الزيادات الصاروخية التي تشهدها معظم المواد الغذائية.
وفي هذا الصدد، قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن الوعود التي قطعتها للمغاربة تبخرت، بعدما فشلت في اتخاذ تدابير إيجابية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين والرفع من الأجور وغيرها من الوعود.
وأكد العلام، أن الحكومة مطالبة بتقديم استقالتها بعدما فشلت بوقف لهيب أثمنة المواد الاستهلاكية، بدلا من التحجج بأمور لن تؤثر إيجابا على المواطن، منتقدا مسألة عدم نجاح الحكومة بضبط الأسواق الوطنية، ووقف عملية التصدير نحو الخارج.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية، إن الحكومة دائما تكرر مسألة تواجد المضاربين والوسطاء في الأسواق الوطنية، دون الحد من هذا الأمر الذي أدى إلى تضاعف في أثمنة الخضروات والفواكه ، متسائلا عن الجهات التي تقوم بمنح عدد من الأفراد هم الوسطاء لمساحات داخل الأسواق، مقابل أموال مهمة، مما ساهم في خلق نوع من أنواع الريع.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الحكومة وجب أن تنهج نفس أساليب البلدان المتقدمة، حيث من يبيع هو من ينتج ولا وجود لسلسلة طويلة من الوسطاء، مشيرا إلى أن نقص الخبرة لدى حكومة أخنوش، جعلها تبعث لرسالة سلبية عن فشلها للمغاربة، مع قيامها بشكل متكرر تحميل حكومة البيجيدي خلال 10 السنوات الماضية، مسؤولية أزمة الغلاء.
وبخصوص مسألة استقالة الحكومة، أبرز المتحدث ذاته، أن المعارضة عددها قليل لمواجهة الأغلبية الحكومية، والبرلمان اليوم ليس له القدرة على التقدم بملتمس سحب الثقة والتصويت عليه.
وتابع ذات المتحدث، أن المعارضة قد تصبح قوية عدديا، في حالة خروج “الميزان” من الائتلاف الحكومي، وهو ما سيضعف الأغلبية، خاصة بعد توالي خرجات أعضاء من حزب الاستقلال، من خلال تحميل الحكومة مسؤولية تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، مصطفى بايتاس، قد أكد يوم الخميس الماضي، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين، ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، إن الأغلبية لا تنكر بأن الأسعار مرتفعة، والحكومة قامت بإجراءات عديدة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة.
وأوضح بايتاس، أن الحكومة تعترف أنها الإجراءات التي تم اتخاذها لم تتحقق الهدف المطلوب بشكل كبير، بكون مشكل الغلاء أعقد بكثير، والأغلبية الحكومية لا تتهرب من المسؤولية.
وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن بعض الجهات تحمل المضاربين والوسطاء مسؤولية الغلاء، والحكومة لا تنكر هذا الأمر، وتقوم بإجراءات يومية لمراقبة وضعية الأسواق، ومحاربة المتلاعبين في الأسعار.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة لن تلغي الدعم الموجه لغاز البوتان والسكر والدقيق اللين، مؤكدا أن قانون التغطية الاجتماعية الذي صادق عليه البرلمان، جعل صندوق المقاصة من بين مصادر تمويل التغطية الاجتماعية، لذا سنواصل دعم المواد الأساسية
