اوعنطر مصطفى/مشاهد بريس
في إطار الترافع عن الحق في الدراسة ومحاربة ظاهرة الهدر المدرسي، أطلقت الجمعية المغربية للتربية والطفولة تنسيقية اولاد تايمة نقاشا موسعا حول هذه الظاهرة ومدى تأثيرها في الناشئة والأطفال على مستوى اقليم تارودانت.
وطرح عدد من الأساتذة والجمعويون و التلاميذ في لقاء نظم في اطار القافلة السوسيو ثقافية في نسختها السادسة بثانوية اكادير ملول الاعدادية العوامل المؤدية إلى تفاقم الهدر المدرسي بالمغرب عامة، وبإقليم تارودانت على وجه الخصوص، وما باتت تشكله هذه الظاهرة من إهدار لطاقات المجتمع وخلق للعديد من المشاكل.
ومن ضمن المشاكل التي تخلفها هذه الظاهرة، حسب المتدخلين في اللقاء، التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، إذ تساهم هذه الظاهرة في ترسيخ الجهل والأمية واستمرار الفقر، حيث دق عدد من الفاعلين ناقوس الخطر حيال هذه الظاهرة التي عادت للتوسع مرة أخرى خصوصا في المناطق القروية والجبلية.
كما شكل موضوع اللقاء الذي هم ضمان التعليم ومحاربة الهدر المدرسي موضوع مذكرة ترافعية تقدمت بها الجمعية ، حيث رفعت الجمعية مذكرة من أجل تجسيد خطوة عملية نحو محاربة ظاهرة الهدر المدرسي وضمان تمدرس الأطفال ووقف نزيف مغادرة مقاعد الدراسة في وقت مبكر بإقليم تارودانت وبباقي مناطق المغرب.
وجاء في المذكرة الترافعية التي قدمتها الجمعية أنها تروم تقييم مدى تفعيل السياسات والبرامج المرتبطة بضمان حق الولوج إلى التعليم وتعميمه وتجويده وكذا مجهودات التنزيل الترابي لاستراتيجية الوزارة الوصية في مجال محاربة الهدر المدرسي وجهود مختلف الفاعلين الترابيين على صعيد إقليم تارودانت من أجل ضمان تعليم جيد والارتقاء بالمدرسة كدعامة أساسية للارتقاء بالمشروع المجتمعي.
وأكدت الجمعية في مذكرتها ، أن الهدف من هذه المبادرة هو طرح عدد من التوصيات المتعلقة بالحد من الهدر المدرسي وضمان تعليم جيد ومتكافئ ومنصف مجاليا واجتماعيا.
وأوضحت أن المذكرة تهم بالأساس ضمان تعميم التعليم وإلزاميته وتعزيز البنيات التحتية ونظم الدعم المالي والاجتماعي، إضافة إلى طرحها العناصر المفتاح للحد من الهدر المدرسي وضمان تعليم جيد ومتكافئ مجاليا واجتماعيا عبر إصلاح وتطوير وتجديد المنظومة وإعطاء الأولوية للنموذج التربوي الشامل واعتبار المدخل القيمي مفتاحا أساسيا في الإصلاح التربوي.التي أعدت المذكرة أن اقتراحها لهذه المبادرة يأتي انطلاقا من رؤيتها المتمثلة في تعزيز المساواة والرامية إلى النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء والمساهمة في مسلسل التنمية الديمقراطية.
كما تأتي هذه المبادرة بالنظر لانخراطها في الترافع من أجل الولوج العادل للحق في التعليم وضمان جودته، وكذا بناء على مساهمتها في إذكاء النقاش العمومي حول إشكالية الهدر المدرسي، كأحد أهم تحديات المنظومة التربوية التي تهدد النسيج الاجتماعي وصيرورة التنمية ببلادنا، وكذا التفكير في الآليات والتدابير الواجب اتخاذها والسبل الكفيلة لرفع هذا التحدي وضمان جودة التعليم باقليم تارودانت ومحاولة التصدي لمختلف تداعياته وفق رؤية متكاملة تتبنى مقاربة شمولية متعددة الأبعاد.
إلى جانب ذلك، أوضحت الجمعية أن النهوض بأوضاع التعليم والتخفيف من وطأة الهدر المدرسي لن يتأتى إلا بتعزيز الحوار والتشاور وتضافر الجهود، وفق رؤية شمولية تعبئ مختلف الفرقاء والمتدخلين من أجل ضمان تدخلات منسجمة ومتكاملة والارتقاء بالمدرسة كدعامة أساسية من دعامات بناء المشروع المجتمعي وضمان جودة التعليم.
واستنادا للمؤشرات والمعطيات التي تم رصدها ميدانيا، كشفت الجمعية أن معدل الهدر المدرسي وصل خلال الموسم الدراسي 2023_2022 إلى 5.3 في المائة على الصعيد الوطني، وهو رقم يدق ناقوس الخطر حسب الفاعلين في المجال.
ولمواجهة هذا الوضع أشارت الجمعية ضمن مذكرتها إلى أن هناك عدد من الإجراءات التي تمت من أجل التخفيف من حدة الظاهرة، حيث تم الرفع من عدد عربات النقل المدرسي على مستوى إقليم تارودانت ، معتبرة أن هذا الحل بدوره يظل غير كاف لتلبية الطلب المعبر عنه.
وخلصت الجمعية إلى القول بضرورة الاستثمار في التعليم باعتباره خدمة عمومية، إلى جانب مأسسة البحث العلمي وتحقيق المساواة بين الجنسين والحد من الفوارق الترابية.
وفي نفس الإطار، دعت الجمعية عبر مذكرتها إلى إعادة التلاميذ المنقطعين عن الدراسة وتوفير الشروط المناسبة وتوسيع شبكة النقل المدرسي وإعفاء الأسر من الأداء، مشددة على ضرورة ضمان تعليم جيد ومتكافئ ومنصف مجاليا واجتماعيا بإقليم تارودانت، يعبر عن حاجة آنية ملحة واستعجالية غايتها كسب رهان التنمية الديمقراطية وتحقيق الأثر والنجاعة في تقليص ظاهرة الهدر المدرسي.
كما أوصت المذكرة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتارودانت بضمان تعميم التعليم وإلزاميته بما يضمن العدالة والمجالية من خلال مجموعة من الآليات من بينها البث في طلبات الاستعطاف وتسهيل المساطر الإدارية في وجه المنقطعين، إضافة إلى الارتقاء بجودة التعلمات ودعم التنشيط التربوي من خلال تجويد بيئات التعلم بالمؤسسات التعليمية واعتماد نظم متطورة لمراقبة الجودة وملاءمة الإيقاعات الزمنية مع محيط المدرسة في المناطق النائية.
كما دعت المذكرة الترافعية للجمعية المغربية للتربية والطفولة المديرية الإقليمية للتربية الوطنية إلى تعزيز البنيات التحتية ونظم الدعم المالي والاجتماعي، وخاصة من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من مبادرة “مليون محفظة” خاصة في الأوساط القروية، وتوفير النقل المدرسي بشكل كافي وإعادة النظر في إمكانات الاستفادة من برنامج تيسير للأسر التي تتوفر على أكثر من طفل، ومأسسة برامج الدعم الاجتماعي، إضافة إلى توصيات تخص التعاون والشراكة والتواصل.
إلى ذلك تضمنت المذكرة مجموعة من الاقتراحات الأخرى التي تهم بالأساس، حسب القائمين عليها، تجويد العرض المدرسي وجعله أكثر جذابية وتذليل العقبات أمام مختلف التلاميذ، خصوصا منهم أطفال القرى والمناطق النائية الذين يجدون صعوبات في سهولة الولوج إلى الفضاء التعليمي.
محمد هلال المنسق المحلي للجمعية المغربية للتربية والطفولة تنسيقية اولاد تايمة في تصريح لجريدة.
