مشاهد بريس
تكرّرت خلال السنتين الأخيرتين حوادث وفيات ناتجة عن تناول الكحول المغشوشة؛ فبعد تسجيل 23 وفاة في مدينة وجدة السنة الماضية، و11 في مدينة الناظور في أقل من شهرين، عادت هذه المواد الكحولية الموصوفة بـ”الخطيرة” لتودي بحياة 9 أشخاص في مدينة العروي (إقليم الناظور).
وأمرت النيابة العامة بالناظور، السبت الماضي، بإيداع شقيقين يملكان محلا تجاريا بمدينة العروي السجن المحلي نواحي سلوان، ومتابعتهما في حالة اعتقال، بسبب التورط في بيع مواد كحولية مغشوشة تسبّبت في هذه الوفيات، وهو ما أعاد إلى الأذهان ضحايا هذه المواد في مجموعة من أحياء مدينة الناظور السنة الماضية كانوا قد اقتنوها من محلاّت تجارية لبيع المواد الغذائية.
وباستثناء حالة مدينة وجدة التي اعتُقل على إثرها شخص (31 سنة) من ذوي السوابق القضائية في ترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة والسرقة، فإن البقية، ومن بينهم المعتقلون على خلفية “وفيات العروي”، جميعهم يملكون محلاّت تجارية يستغلّونها كواجهة للتستر على بيع هذه المواد الكحولية غير المرخّصة.
في هذا السّياق، قالت سامية أكراش، رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعروي، إن الحوادث الأخيرة “بقدر ما شكّلت بالنسبة للرأي العام المحلي والوطني مأساة غير متوقّعة، فهي فرصة للتحرّك في أسرع وقت ممكن لتفعيل الرقابة على معروضات المحلاّت التجارية بجميع أنواعها”.
وأوضحت أكراش، أن الجمعية راسلت في أكثر من مناسبة الجهات المعنية من السلطات المحلّية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، وغيرهم، من أجل التحرّك لزجر المخالفين لضوابط الصحة العامة، مشيرة إلى أن دور جمعيات “حماة المستهلك” محصور في التحسيس، منبّهة في الوقت ذاته إلى أنه في حال عدم مباشرة عمليات واسعة للمراقبة، فإن المدينة ستعرف ضحايا آخرين لهذا النوع من المواد.
من جانبه، قال وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إن معالجة هذا المشكل يجب أن يبدأ من مصدر تصنيع هذه المواد الضّارة، إذا كان يتم تصنيعها من طرف أفراد ذاتيين أو شركات، قبل ترويجها، سواء عبر مروّج للخمور غير المرخّصة أو المحلات التجارية.
وأضاف مديح، أن “كل مادة تسبّب وفيات يجب أن تثير استنفارا في المؤسسات المعنية بالرقابة على المنتجات، سواء كانت كحولية أو غيرها”، لكن في المقابل، يزيد المتحدّث، “إذا كان المستهلك قد اختار شراء هذا النوع من المواد الكحولية المغشوشة، فهو يتحمّل مسؤولية ضررها، على اعتبار أنه لا يمكن منع أي شخص من اقتناء واستهلاك أي منتج”، في إشارة منه إلى مستهلكي الكحول الطبية أو المعقمات الكحولية.
وأقرّ رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بصعوبة منع محلاّت تجارية من بيع نوع من المواد الكحولية المرخّصة، مثل محلاّت “العقاقير” التي يُسمح لها ببيع نوع من الكحول المستخدمة في الصباغة؛ إذ إن البائع لا يمكنه التكهن باستعمالات الزبون لهذه المادة.
