ايوب ازيكو/مشاهد بريس
بدأ يوم أمس الجمعة سريان العمل بكل من البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بتقديم الشكاوى، وكذا البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلق باختصاص تقديم شكاوى الأفراد وإجراء التحقيقات، وهما البروتوكولان اللذان انضم إليهما المغرب في 22 أبريل الماضي.
هدا وعبرت الجمعية في بلاغ عن اعتزازها بانضمام المغرب لهذين البروتوكولين، باعتبارهما شكلا أحد المطالب الأساسية ضمن الأجندة الترافعية للوسيط وللحركة الحقوقية بالمغرب، وكانا محط العديد من التوصيات المقدمة للمغرب من طرف الهيئات المنشأة بموجب المعاهدات أو آلية الاستعراض الدوري الشامل.
وفي هذا الصدد، نبهت الجمعية إلى مراعاة عدد من الشروط عند تقديم الشكاوى، ومن بينها ألا تكون الشكوى مجهولة المصدر، وأن تكون مكتوبة وموقعة من طرف الجهة المشتكية، ويستحسن استخدام الاستمارة النموذجية المعدة من طرف هيئات المعاهدات”؛
ويشترط أن ترد الشكوى من فرد أو أفراد يخضعون للولاية القضائية للدولة الطرف في المعاهدة، والتي قبلت إجراء تقديم شكاوى الأفراد أو صادقت على البروتوكول المتعلق بهذا الإجراء؛ كما أن يستنفد المشتكي جميع سبل التظلم المحلية المتاحة، أي أن تكون القضية قد استكملت مختلف درجات التقاضي المحلية، أو استكملت أي من الإجراءات الإدارية التي يمكن أن توفر انتصافا فعالا خلال مدة معقولة. ولا تنطبق هذه القاعدة إذا كانت وسائل الانتصاف المحلية غير فعالة أو طويلة الأمد بدون مبرر معقول.
كما نبهت الجمعية إلى ضرورة أن تقدم الشكوى من طرف الفرد شخصيا أو ممثله، ويجوز قبول البلاغ المقدم بالنيابة عن شخص يُدّعى أنه ضحية، في حالة اتضاح عدم قدرته على تقديم البلاغ بنفسه؛ وأن يكون الإدعاء مدعما بحجج كافية، تبين أن الفرد ضحية لانتهاك الدولة الطرف لأي من الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية (العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء)؛
وشددت على أن تكون القضية موضوع الشكوى نفسها لا تجري دراستها في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؛
كما يمكن أن يعد تقديم الشكوى إساءة لاستخدام هذا الإجراء، إذا قدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحبه لسبل الانتصاف المحلية، أو حيثما انطبق ذلك، بعد ثلاث سنوات من انتهاء إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم تكن هناك مبررات لهذا التأخير، مع مراعاة جميع ملابسات الشكوى.
ومن جهة أخرى دعا الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان، الحكومة والمؤسسات المعنية إلى إعمال النظر في عدد من التوصيات، لاسيما الحرص على تعزيز دور السلطة القضائية في حماية الحقوق وتيسير سبل الولوج للعدالة؛ والعمل على تفعيل وتعزيز الاختصاصات الحمائية لآليات الانتصاف الوطنية؛ والحرص على إعداد الإمكانيات البشرية والتنظيمية والمؤسساتية لضمان التعاطي الفعال والناجع مع الآليات الدولية المعنية بتدبير الشكايات الفردية ذات الصلة بالبروتوكولين.
كما جدد الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان مطالبته السلطات العمومية بمواصلة مسلسل التصديق والانضمام إلى البرتوكولات الأساسية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ولاسيما البرتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام والبرتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الخاص بتقديم شكاوى الأفراد، ومباشرة رفع التحفظات والإعلانات التفسيرية على بعض مواد الاتفاقيات الأساسية التي يعد المغرب طرفا فيها.
