مشاهد بريس
وصل الطلبة المغاربة بعد “رحلة الرصاص في أوكرانيا” إلى أرض الوطن، ووجدوا أنفسهم أمام تحديات تواجه مستقبلهم الدراسي الذي انطلق قبل عدة سنوات خارج المغرب، ومنهم من كان ينتظر انتهاء السنة الجارية ليظفر بالشهادة والوظيفة، لكن الحرب كان لها رأي آخر.
ارتأى الطلبة الالتئام في إطار تنسيقية من أجل توحيد رؤاهم بخصوص متابعة الدراسة والسبل الممكن سلكها من أجل ضمان عدم هدر الأموال التي صرفت ومجهودات الأسر التي بذلت طيلة السنوات الماضية.
وحسب ما أكده عضو في تنسيقية الطلبة، فإن حوالي 2300 طالب انخرطوا في التنسيقية من أجل مباشرة التحركات مع مختلف القطاعات المعنية والمسؤولين الحكوميين في أفق إيجاد حلول معقولة لملفهم.
في هذا السياق يترقب طلبة التنسيقية برمجة لقاءات مع أحزاب الأغلبية الحكومية، ومع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، خلال الأسابيع المقبلة، ويعولون على الحوار كوسيلة فعالة للتوصل إلى حلول عوض أساليب الضغط والاحتجاج.
من الصعب اعتماد التعليم عن بعد في الجامعات الأوكرانية بالنسبة لعدة تخصصات، خاصة تلك التي تعتمد على الدروس التطبيقية، منها مجالات الطب والهندسة، لذلك يرى عدد من الطلبة أن الحل يكمن في إدماجهم بالجامعات المغربية. كما أن الحديث عن عقد شراكات مع جامعات برومانيا لم يرق لعدد مهم من الطلبة وأسرهم، نظرا إلى الكلفة المضاعفة لرسوم الدراسة وتكلفة المعيشة، سواء في رومانيا أو في بعض الدول الأوروبية المجاورة.
وفي هذا السياق، قال معتصم مصطفى، والد شابة تابعت سنواتها الأربع الأولى في تخصص الطب البيطري، وكانت تفصلها سنتان عن التخرج، إن فئة مهمة من الأسر ترجو أن يتم إعطاء الأولوية لمناقشة الإدماج داخل الجامعات المغربية، مؤكدا أن المصاريف التي سيؤديها الآباء في حال ما درس أبناؤهم برومانيا ستثقل كاهلهم، بالإضافة إلى عامل اللغة الذي سيعيق الاندماج هناك، مضيفا “إذا كان لا بد من إهدار سنة دراسية من أجل تعزيز المهارات والتكوين في اللغة الفرنسية المعتمدة في الجامعات الرومانية، فليكن ذلك في بلدهم المغرب”.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “بما أن المغرب يعاني من خصاص على مستوى الأطر الطبية، ويتم الحديث عن إمكانية الاعتماد على أطباء أجانب لمزاولة المهنة في المغرب، فالأولوية لهؤلاء الطلبة المغاربة”.
ويختلف حجم المصاريف التي دفعتها أسر الطلبة المغاربة بأوكرانيا من تخصص إلى آخر، حيث أكد معتصم أنه كان يدفع سنويا حوالي 40 ألف درهم، فيما دفع آخرون ما مجموعه 25 ألف درهم، وقد تصل التكلفة إلى 80 ألف درهم حسب المدن والجامعات.
