عثمان مرشد /مشاهد بريس
مرة أخرى تنعقد دورة مجلس جماعة الزمامرة لشهر فبراير بعد زوال يومه الأربعاء 02 فبراير 2022 بمقر الجماعة خلف أبواب مغلقة في وجه ممثلي وسائل الإعلام والمواطنين والمهتمين بالشأن المحلي وبدون إعلان مسبق وبدون تنزيل القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية .
وقد تحولت قاعة الاجتماعات من قاعة مجلس سياسي تتقارع فيه الأفكار والتصورات السياسية لخلق مشاريع تنموية تستفيذ منها الساكنة إلى شبه” ثكنة” تنعقد فيها دورات مغلقة وتناقش فيها أمور البلاد والعباد في خفاء مما يعبر عن عجز وفشل المجلس المنتخب وعن ضعفه الكلي واستمراره في اغراق جماعة الزمامرة في مزيد من المشاكل والقضايا ضدا على إدارة القانون وارادة المواطنين الذين يحملون كامل المسؤولية للمؤسسة المنتخبة لمنعه من تتبع أشغال دورات مجلسه وتتبع صرف أوجه مالية جماعته وبدافع من الغيرة ومعرفة آخر الأخبار وما يطبخ في الدار توجهت كناشط إعلامي معتمد إلى قاعة الاجتماعات التي كانت على موعد مع هذه الدورة المشؤومة التي كتب لها أيضا أن تعيش نفس السيناريو كما كتب على سابقاتها من الدورات أن تعيش اشغالها زمن الحساب الدنيوي وزمن الإغلاق والانسداد ومخافة افتضاح أمرها تعمد إلى هذه الأساليب التي من ورائها أشخاص أضحت تعرقل كل إصلاح ممكن بالجماعة.
