مشاهد بريس
استأنفت مجموعة من المرافق الخاصة والعمومية تفعيل إلزامية حيازة “جواز التلقيح” من أجل الولوج إليها، في ظل المخاوف العالمية من تفشي المتحور “أوميكرون” لفيروس “كورونا” المستجد، على الرغم من تقليل العديد من الخبراء الصحيين في أوروبا وأمريكا من شدة أعراضه.
وبهذا الخصوص، دعت كل من رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد “الجواز الصحي” للولوج إلى محاكم المملكة، مبرّرة ذلك بأهمية “تعزيز المكتسبات التي حققها المغرب في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا”.
وحسب رسالة مشتركة موجهة إلى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، فإن الولوج إلى المحاكم أصبح يتوقف على الإدلاء بـ”جواز التلقيح”، لافتة إلى أنه سيتم السماح بفترة تحسيسية لغاية 20 دجنبر الجاري، بغية تمكين القضاة والموظفين وأعضاء هيئات الدفاع والمتقاضين ومرتادي المحاكم من أجل الإدلاء بالجواز المذكور.
لذلك، دعت الوثيقة النقباء وكافة المحامين إلى “مساعدة المسؤولين بالمحاكم في الامتثال لهذا التدبير، وتحسيس موكليهم قصد الامتثال له، بما هو معهود في المنتمين إلى مهنة المحاماة من احترام للقانون، وامتثال لمقتضيات التنظيمات الإدارية والمهنية، وبما هو كفيل بحماية مرتادي المحاكم من آثار جائحة كوفيد”.
وشرعت العديد من الجماعات الترابية والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية في فرض إجبارية “جواز التلقيح” على الموظفين والمرتفقين، في سياق الحملة المؤسساتية الساعية إلى إعادة تحسيس المواطنين بأهمية التوفر على الجواز المذكور، بهدف تشجيع المغاربة على تلقي الجرعة الثالثة من اللقاحات المضادة للوباء.
وواصلت مؤسسات فندقية مصنفة عديدة بالمدن الكبرى، مثلما عاينت هسبريس ذلك بالعاصمة الاقتصادية للمملكة، دعوتها الزبائن وضيوف الندوات والمؤتمرات إلى الإدلاء بـ”جواز التلقيح” قبل ولوج الفنادق، على الرغم من تأثير الجائحة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لمستخدمي هذا القطاع الحيوي بالبلد.
وفي ظل تنبيه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى “مخاطر” المتحور الفيروسي الجديد، طالبت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار رؤساء الجامعات بتعزيز التدابير الاستباقية من أجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية، من خلال توفير موارد بيداغوجية سمعية-بصرية لمختلف وحدات المسالك المعتمدة.
وفيما يُشبه الاستعداد لإقرار نمط “التعليم عن بعد” في حال تدهور الوضعية الوبائية من جديد، لفتت مذكرة الوزارة الوصية على القطاع إلى أهمية تحضير أنماط بيداغوجية متنوعة تلائم كل تطور محتمل للحالة الوبائية، بما يضمن السلامة الصحية لمختلف الفاعلين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
