مشاهد بريس
مخاوف متنامية تعبر عنها اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس كورونا من ضعف الإقبال المسجل خلال الأشهر الماضية، وإمكانية مساسه بالمخزون الوطني من اللقاحات، المهدد بنهاية الصلاحية.
ويطرح النقاش داخل اللجنة العلمية منذ غياب الإقبال على اللقاحات بخصوص الصلاحية، متجاوزا معطى النفاد بعد توصل السلطات الصحية بـ13 مليون جرعة.
وفي المقابل، يُرتقب أن تعطى الانطلاقة الرسمية لمشروع تصنيع اللقاح المضاد لفيروس “كورونا” المستجد المملوك لشركة “سينوفارم” الصينية أواخر دجنبر الجاري، وذلك داخل مختبرات شركة “سوطيما” المتخصصة في صناعة الأدوية.
وتسعى السلطات من خلال معطى التصنيع إلى تجاوز خطر تلف اللقاحات، والاضطرار مجددا للبحث عن موارد مالية لاستقدام الجرعات، التي تلاقي تهافتا دوليا.
مصطفى الناجي، عضو اللجنة العلمية للتلقيح، سجل أن هذا المشكل مطروح بقوة الآن، موردا أن تاريخ صلاحية اللقاحات يتراوح بين 6 أشهر وشهر واحد.
وأضاف الناجي، أن لقاحي سينوفارم وفايزر مدتهما 6 أشهر، مؤكدا أنه “في ظل مستجد ضعف وتيرة التلقيح فـ13 مليون جرعة من اللقاحات مهددة”.
وأشار مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء إلى أن “منطق التلقيح يتجه الآن نحو استخدام اللقاحات الأكثر قربا من التلف، لتفادي نفاد المخزون”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “ما فسد من اللقاحات يتم رميه”، متأسفا للوتيرة التي تمضي بها عملية التطعيم، وزاد: “إذا استمر الأمر هكذا فالناس لن يضمنوا الحماية، فيما المغرب مطالب بإيجاد موارد مالية جديدة لاقتناء اللقاحات”.
وكلف اقتناء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المغرب حوالي 6 مليارات و79 مليون درهم حتى نهاية شهر شتنبر المنصرم.
وجرت تعبئة هذا المبلغ من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، الذي أحدث في مارس من سنة 2020.
وحسب تقرير حول حصيلة الصندوق فقد بلغت موارده السنة الماضية حوالي 34 مليار درهم، تم تحصيلها أساسا من تحويلات الميزانية العامة ومساهمة الشركاء المؤسساتيين والقطاع الخاص والمواطنين، وناهزت نفقاته 29 مليار درهم برسم السنة نفسها.
