مشاهد بريس
عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، يوم أمس الأحد بالرشيدية، اجتماعها العادي الثالث، وذلك وفقًا للقانون 15/76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأكدت السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هذا الاجتماع العادي الثالث للجنة يأتي تفعيلا لمقتضيات المادة 44 من القانون 15/76 المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمادتين 35 و36 من النظام الداخلي للمجلس.
وأضافت أن الاجتماع العادي الثالث للجنة يأتي أيضا بعد تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان لدورته السادسة والتي عقدت بمقر المجلس يوم 15 أكتوبر الجاري.
وأبرزت السيدة عراش أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت استمرت في الاضطلاع بمهامها في مجالي حماية حقوق الإنسان والنهوض بها رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا، مضيفة أنها تمكنت من إنجاز حوالي 86 في المائة من برنامج عملها برسم سنة 2021.
واعتبرت أنه رغم الإكراهات المترتبة عن جائحة كوفيد-19، فقد استمرت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في القيام بمهامها من خلال استقبال المرتفقين، وأداء مهام الرصد والحماية، وتنظيم الأنشطة الهادفة إلى الارتقاء بثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها سواء من خلال اجتماعات اللجان الدائمة للجنة التي تمت عن بعد أو عبر الاجتماعات التي انعقدت حضوريا.
وشددت على أن الانفتاح والتعاون مع مختلف الفاعلين والشركاء المؤسساتيين، مكن اللجنة الجهوية، خلال هذه الفترة، أي ما بين الاجتماعين العاديين الثاني والثالث، من توقيع أربع اتفاقيات شراكة وتعاون.
وقالت إن هذه الاتفاقيات أبرمت مع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة، وكذا قطاعي الثقافة والبيئة.
وأكدت السيدة عراش أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تعتزم التوقيع على اتفاقيتي شراكة خلال شهر نونبر المقبل مع كل من المديرية الجهوية للصحة وجامعة المولى إسماعيل.
وتميز هذا الاجتماع بتقديم السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق، عرضا حول موضوع “مجال الحماية والرصد وفق استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
ويندرج هذا العرض في إطار تفعيل توصيات اجتماعات اللجان الدائمة للجنة وتنزيلا لبرنامج عمل اللجنة الجهوية لسنة 2021، وفي سياق مواكبة وتعزيز قدرات أعضائها.
وأبرز السيد حمضي أن استراتيجية المجلس في هذا المجال تقوم على القرب من المواطن، بهدف محاربة كل أشكال الانتهاكات التي يمكن أن يشتكي منها.
وأوضح السيد حمضي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن ذلك من بين المهام الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، مضيفًا أن الاجتماع العادي الثالث للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت يشكل فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وخلص السيد حمضي إلى أن هذا النوع من التبادل يمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من ملاءمة الإجراءات المتخذة على المستويين الوطني والجهوي في مجال الحماية.
