مشاهد بريس
وقع صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب ووزارة الشؤون الخارجية للدنمارك، يومه الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم لتعزيز ولوج النساء والفتيات في وضعية هشاشة إلى الحقوق والخدمات الأساسية وضمان تمكينهن السوسيو-اقتصادي.
وأشّرت مذكرة التفاهم هاته، التي وقعها بالأحرف الأولى كل من وزير الشؤون الخارجية الدنماركي، جيبي سيباستيان كوفود، وممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، لويس مورا، على انطلاقة مشروع “أكسيس/ACCES” الذي رصدت له الدنمارك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة مساهمة مالية تقدر بنحو 4 ملايين دولار.
ويروم هذا المشروع ضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية الأولية الأساسية، وتعزيز تدابير الوقاية والنظافة الرامية إلى مكافحة جائحة (كوفيد-19)، فضلا عن دعم استجابة الحكومة المغربية للأزمة الصحية.
وأبرز السيد كوفود، في تصريح صحافي عقب حفل التوقيع، أن الأزمة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) في كافة أنحاء العالم ترتبت عنها عواقب سوسيو-اقتصادية سلبية وفرضت تحديات كبرى.
وقال “لقد انبهرت بمعدل التلقيح المرتفع في المغرب، ويسعدني أن أرى أن الجائحة تحت السيطرة نسبيا”، معربا عن استعداد الدنمارك لإقامة شراكات مع المملكة لتعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر والاجتماعي، والشمول والاقتصاد الذي يوفر الفرص للشباب.
وأشار رئيس الدبلوماسية الدنماركية إلى أن هذه الشراكات تبدأ مع هذا المشروع المخصص للفتيات في وضعية هشاشة، لا سيما في ظل الأزمات، وقال إنه بالنسبة للدنمارك، من المهم دعم سعيهن إلى نيل حقوقهن وحمايتهن واستقلاليتهن.
وقال السيد كوفود إن زيارته للمغرب تعكس “تميز العلاقات” القائمة بين البلدين، والتي “تتسم بامتداد تاريخي طويل من التعاون الثنائي”.
من جانبه، تحدث السيد مورا عن “دعم مهم جدا لحقوق النساء والفتيات في المغرب”، مما سيساعد على دعم استمرارية الخدمات الصحية للنساء، خاصة ضحايا العنف.
وأضاف أن التمكين الاقتصادي للمرأة يعتبر عنصرا مهما جدا في هذا المشروع الذي يستجيب لأولويات الحكومة المغربية؛ من حيث الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، ذلك أنه يندرج في إطار أولويات النموذج التنموي الجديد والتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وأوضح السيد مورا أن هذا المشروع سيندرج في إطار مكافحة الاقصاء وتعزيز ولوج النساء والفتيات إلى الحماية الاجتماعية والتعليم والمعلومات والخدمات الصحية.
وستتضافر جهود الشركاء الرئيسيين في مشروع “ACCES”، والمتمثلين في وزارة الصحة، ووزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، مع جهود منظمات المجتمع المدني بغية تطبيق هذا الورش على أرض الواقع.
وبالموازاة مع الإجراءات التي اتخذت على المستوى المركزي، سيتم اعتماد مقاربة ترابية لتنفيذ المشروع على مستوى أربع جهات؛ وهي طنجة-تطوان-الحسيمة، وبني ملال-خنيفرة، ومراكش-آسفي، وفاس مكناس.
وسيهم المشروع، بالأساس، السكان الأكثر هشاشة، لا سيما النساء الحوامل واللائي في سن الإنجاب، وفتيات العالم القروي، والمراهقات، والشباب، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
