مشاهد بريس
أدان المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم القنيطرة، ما وصفه بالـ”فاجعة الإيكولوجية” بالقرب من مقبرة سيدي البوخاري، “حيث جرى إعدام أشجار أوكاليبتوس، عمّرت بالمنطقة لأزيد من نصف قرن”.
وحسب المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم القنيطرة، فقد عرفت منطقة سيدي البوخاري بمدينة القنيطرة، “ارتكاب مجزرة بيئية في حق أشجار الأوكاليبتوس التي توفر نسب عالية من الأكسجين وتمتاز بصمودها وقوة تجذرها واستمرارها زمنياً”.
واستحضر المكتب الحقوقي في بلاغ تنديده، المواثيق الدولية المتعلقة بالبيئة كحق من حقوق الإنسان، والفصل 31 من الدستور المغربي الذي ينص على الحق في العيش في بيئة سليمة، والقانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة الذي يهدف إلى حماية البيئة واستصلاحها وحسن تدبيرها، واعتبار تحسينها منفعة عامة ومسؤولية جماعية تتطلب المشاركة والإعلام وتحديد المسؤوليات.
واعتبر البلاغ، الواقعة بكونها تمسّ بالقانون الإطار رقم 12.99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي ينص على تعزيز حماية الموارد والأوساط الطبيعية والتنوع البيولوجي والموروث الثقافي والمحافظة عليها والوقاية من الملوثات والإيذاءات ومكافحتها.
وأدانت العصبة ما اعتبرته “الفعل التخريبي الذي طال أشجارا عمرت بالمنطقة لأزيد من نصف قرن دون سابق إشعار”، مطالبةً بفتح تحقيق عاجل في النازلة مع ترتيب الجزاء.
وحمّلت العصبة المسؤولية المباشرة “للمجلس الجماعي الذي رخص بقطع هذه الأشجار التي لا تشكل أي خطر على الساكنة أو البيئة”، منتقدةً “زحف الإسمنت على المساحات الخضراء بالمدينة في ظل غياب الحكامة البيئية وفشل مجلس المدينة في استصلاح البيئة وتحسينها رغم الميزانية الضخمة التي تخصص لهذا المجال”.
ودعت العصبة الحقيقية، جميع الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالبيئة إلى تنظيم ورش بيئي بنفس المنطقة، وغرس الأشجار كتعبير رمزي على شجب ورفض اجتثاث الأوكاليبتوس.
