بدر بوتميت /مشاهد بريس
صبيحة يوم الجمعة 20 فبراير 2021 أقدمت مجموعة من الخواص من ذوي النفوذ بجماعة أيت ملول الى اتخاد قرارت اقامة بنايات بدون ترخيص على الملك العمومي بسوق الطماطم بأيت ملول ، نتيجة الفراغ التدبيري الدي تعيشه جماعة أيت ملول بعد عزل المحكمة في حكمها الإستئنافي الأسبوع الماضي لر ئيس المجلس بمعية نائب مكلف بالتعمير و مستشار رئيس لجنة التعمير نتيجة ارتكابهم اخطاء جسيمة في تدبير شؤون الجماعة،كما أن ضعف تدبير المرحلة من طرف النائب الأول ادى الى تطاول الغير على اختصاصات المجلس في العديد من الأمور و عدم اعتبار تواجد مجلس مستقل في قراراته بمدينة أيت ملول.
امام هذا التطور الخطير و صمت المجلس الجماعي في هذا الموضوع يترك أكثر من علامة استفهام.
ايمكن اليوم ان نقبل من مسؤولي الجماعة ان قرارت شغل الملك الجماعي بإقامة بنايات من اختصاص المركز الجهوي للإستثمار و أن الجماعة لا دخل لها في ذالك؟!!!
ترى ما سبب صمت المجلس الجماعي للأيت ملول في كل الخروقات القانونية بسوق الطماطم؟
هل سيتدخل عامل عمالة انزكان لتصحيح المسار و تنبيه مسؤولي جماعة أيت لهذا الخرق القانوني بسوق الطماطم؟
