عيسی هبولة/مشاهد بريس
نشر الموقع الإخباري الالكتروني “اليوم السابع” مقالا عن بلاغ صادر عن الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الاشتراكي بجماعة للاميمونة تحت عنوان، “الكتابة المحلية لحزب الإتحاد الاشتراكي بللاميمونة تدق ناقوس التنبيه حول خروقات مشروع الطريق الرابط بين دوار العنابسة دار لحدج ودوار العنابسة دار الجديدة المنجز من قبل المجلس الإقليمي للقنيطرة لم تمر عليه 6 أشهر من بداية انجازه والذي لم يكتمل بعد”.
وجاء في البلاغ الذي طالبت فيه الكتابة المحلية لحزب الاتحاد الاشتراكي بالجماعة بخروج لجنة مختصة للوقوف على الخروقات الحاصلة ومحاسبة المسؤولين، مستغربة ما سمته سكوت المجلس الجماعي بلالة ميمونة على هذا الموضوع، الأمر الذي دفع بجريدة “مشاهد بريس” إلی التحقيق في هذا الشأن.
و حسب مسٶول بارز في المجلس الجماعي بللاميمونة رفض الكشف عن اسمه، إن البلاغ يحوي الكثير من الأكاذيب والمغالطات، شأنها شأن المكاٸد التي تحاك ضد المجلس الجماعي لأغراض سياسية منذ توليه مقالد الامور بالجماعة، خصوصا وأننا علی أبواب انتخابات 2021.
وأوضح المسٶول في حوار أجرته معه “مشاهد بريس”، أن مشروع الطريق الرابطة بين العنابسة ظهر الحدج والعنابسة الدار الجديدة مشروع في إطار تقليص الفوارق المجالية بالاقليم، تحت إشراف العمالة وليس المجلس الاقليمي كما يدعي البلاغ، مضيفا أن الطريق في طور الانجاز كونها لم تُسَلّم بعد من قبل الشركة.
وردا علی ما سماه البلاغ سكوت المجلس الجماعي بللاميمونة عن الموضوع يضيف المسٶول، إن المجلس الجماعي اشتغل علی هذا الموضوع بمعية لجنة من العمالة والسلطة المحلية ومسٶولي الشركة، حيث تمت بعض التعديلات كون المشكل بسبب ارتفاع نسبة مياه واد بوحريرة وليس مشكل الشركة.
وأشار المسٶول الی أن لجنة من مكتب الدراسات ستأتي الأسبوع المقبل لتقييم وتدارس الخطط التي من شأنها الحيلولة دون التأثير علی الطريق بسبب ارتفاع نسبة مياه الواد.
واعتبر المسٶول هذه الافتراءات والمغالطات غير مٶثرة في مسار المجلس الجماعي بللاميمونة نحو التنمية، وأنها لا تزيده إلا قوة واصرارا علی المضي قدما نحو التغيير.
