مشاهد بريس
حسمت محكمة الاستئناف بورزازات، أخيرا، في ملف عصابة البحث عن الكنوز والاتجار في البشر، المشكلة من تسعة متهمين، والحكم عليهم بأزيد من 18 سنة سجنا، وتعويض مدني قدره 120 ألف درهم.
وقررت الغرفة الجنائية، عدم مؤاخذة ثلاثة متهمين المتهمين من أجل ما نسب إليهم من تهم، وهي تكوين عصابة إجرامية، والاتجار في البشر في حق امرأة وطفل قاصر يقل عمره عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، إذ صرحت ببراءتهم منها. كما قضت بعدم مؤاخذة المتهم (م.ن)، من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية وهدم مبنى مملوك للغير، مصرحة ببراءته منهما، ومؤاخذته من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة، قدرها ألف درهم.
كما حكمت بعدم مؤاخذة المتهم (م.أ) من أجل جنايتي تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر، معلنة براءته منهما، وآخذته من أجل جنحة عدم التبليغ عن جناية يعلم بوقوعها طبقا للفصل 299 من القانون الجنائي والحكم عليه بعشرة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم. وقررت عدم مؤاخذة المتهم (ع.و)، من أجل جناية الاتجار في البشر، وبرأته منها، فيما آخذته من أجل جناية المشاركة في الاغتصاب طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.
وحكمت الهيأة ذاتها بمؤاخذة المتهم (ع.أ)، من أجل جناية تكوين عصابة إجرامية ومن أجل جناية المشاركة في الاغتصاب، طبقا للفصلين 129 و486 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاغتصاب، ومن أجل جناية المشاركة في هدم مبنى مملوك للغير طبقا للفصلين 129 و590 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية هدم مبنى مملوك للغير، ومن أجل جنحة المشاركة في الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، طبقا للفصلين 129 و400 من القانون الجنائي بعد إعادة تكييف جناية الاتجار في البشر، وحكمت عليه بست سنوات سجنا نافذا. وحكمت على المتهم التاسع(إ.ا) من أجل جنحة الإيذاء العمدي مع سبق الإصرار، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 400 من القانون الجنائي، بعد إعادة تكييف جناية الاتجار في البشر، ومن أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بست سنوات سجنا نافذا.
وأحيل الملف على جلسات المحكمة يوم 27 أبريل الماضي، بعد استكمال جلسات التحقيق التمهيدي والتفصيلي، إثر إحالة المتهمين التسعة من قبل النيابة العامة في حالة اعتقال، ورفض طلبات السراح المؤقت خلال أكتوبر الماضي، لثمانية متهمين، بينهم مسؤول بعمالة زاكورة ورئيس جماعة ومقاول، تابعتهم النيابة العامة بتهم الاتجار بالبشر وهدم منزل من أجل الشعوذة. وقرر قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها في الشهر نفسه، إبقاء المتهمين الثمانية، وهم رئيس قسم الجماعات المحلية بإحدى عمالات درعة تافيلالت، ورئيس جماعة ومقاول، وخمسة متهمين آخرين، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، والتحقيق معهم في حالة اعتقال. وتفجرت القضية في2017، حين وضعت امرأة شكاية لدى وكيل الملك بزاكورة، اتهمت فيها موظفا بعمالة زاكورة رفقة فقيه باستغلالها في أعمال الشعوذة والبحث عن الكنوز.
وفتحت الضابطة القضائية أبحاثها وتحقيقاتها، لتتوج باستدعاء المتهمين. وقرر الوكيل العام متابعتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية والاتجار في البشر في حق امرأة وطفل قاصر يقل عمره عن 18 سنة، وهدم مبنى مملوك للغير، وتكوين عصابة إجرامية.
