رشيد تريعي/مشاهد بريس
تُعتبر الإدارات العمومية في مدينة آسفي، كغيرها من المدن المغربية، نقطة ارتكاز أساسية لتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات الحكومية. لكن واقع الولوجيات في هذه المؤسسات يُظهر فجوة كبيرة بين ما تنص عليه التشريعات وما يُطبق على الأرض، خاصة فيما يخص الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يواجهون عوائق مادية وبيروقراطية تعيق اندماجهم الاجتماعي والمهني.
وتشير التقارير المحلية إلى أن العديد من المباني الحكومية في آسفي تفتقر إلى البنى التحتية الأساسية التي تضمن ولوجاً آمناً وميسراً لذوي الإعاقة، مثل المنحدرات المخصصة للكراسي المتحركة، أو الإشارات الصوتية للمكفوفين، أو المرافق الصحية المجهزة . بل إن بعض المواطنين ذوي الإعاقة أفادوا بأنهم يُضطرون إلى طلب المساعدة من المارة لتجاوز العتبات المرتفعة أو السلالم غير المهيأة، مما يُهدر كرامتهم ويُعقد إجراءاتهم اليومية .
ومن أبرز الأمثلة الميدانية:
- مقر المحكمة الابتدائية: يُعتبر من المباني التي تفتقر إلى مداخل مخصصة، مما يُصعب على ذوي الإعاقة الحركية الوصول إلى الخدمات القضائية.
- مصلحة الضرائب: لا تتوفر على لوحات إرشادية بلغة برايل، ما يُعيق المكفوفين من استكمال معاملاتهم دون مساعدة خارجية . يُعد التمويل المحدود أحد العوائق الرئيسية، حيث تُهمل العديد من المشاريع تخصيص ميزانيات لتهيئة الولوجيات، رغم وجود قوانين مثل القانون رقم 03.10 الذي يُلزم بذلك . فمثلاً، تبقى أغلب الحافلات العمومية في آسفي غير مجهزة بمصاعد كهربائية، وهو ما يُفاقم عزلة هذه الفئة .
كما لا تزال نظرة “الرعاية الاجتماعية” تهيمن على التعامل مع قضايا الإعاقة، بدلاً من اعتبارها حقاً دستورياً. فبعض المسؤولين يبررون التقصير بــ “انعدام الحاجة” أو “الأولويات الأخرى”، وفق شهادات موثقة .
رغم المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، وإقرار دستور 2011 بالفصل 34 الذي يؤكد على إدماج هذه الفئة، إلا أن القوانين التطبيقية مثل القانون الإطار 97.13 لم تُفعَّل بالكامل، مما يُبقي النصوص حبراً على ورق .
حيث أنه من الواجب ضرورة إخراج النصوص التطبيقية للقانون الإطار 97.13، ومراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية لضمان تكافؤ الفرص .
- تطبيق القانون رقم 03.10 الخاص بالولوجيات، والذي ينص على تهيئة الفضاءات العمومية ووسائل النقل . يجب دعم مبادرات مثل العريضة التشاركية التي قدمتها الجمعية اليوسفية للأشخاص ذوي الإعاقة بآسفي سنة 2016، والتي طالبت بتهيئة ممرات خاصة وخلق “مدار نموذجي” يضم مباني إدارية مجهزة . كذلك تطوير منصات إلكترونية تتيح إتمام المعاملات عن بُعد، مع ضمان أن تكون هذه المنصات مُهيأة لذوي الإعاقة البصرية أو السمعية .
