مشاهد بريس
أكدت وزيرة التضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية والأسرة، السيدة #جميلة_المصلي، أن البرنامج الحكومي (2017- 2021) يتضمن التزامات واضحة في مجال تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفي السياسة الاجتماعية. مشيرة إلى أن هذا الأمر تمت تزكيته في قانون المالية الحالي بالتزامات كبيرة، وبأغلفة مالية مهمة، خاصة في الجانب الاجتماعي وما له علاقة بالفئات الهشة.
وقالت السيدة المصلي في معرض جوابها على سؤال شفوي حول ضرورة تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، خلال الجلسة الأسبوعية ل #مجلس_المستشارين، اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2019، إن الحكومة ملتزمة بوعودها التي وضعتها في البرنامج الحكومي من خلال تسريع تنزيل التدابير المتعلقة بمحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي. وتفعيل التوجيهات الملكية السامية في هذا الموضوع.
وأشارت السيدة الوزيرة في ذلك، إلى وجود عدة برامج منها ما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وبتعميم وتحسين ولوج الخدمات الأساسية للساكنة، وبتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية…
وفي إطار التدابير الحكومية من أجل إقرار عدالة اجتماعية ومجالية، أشارت السيدة المصلي إلى ما يقدمه في هذا الإطار صندوق التماسك الاجتماعي، الذي تستفيد منه فعليا 98 ألف أرملة، إضافة إلى صندوق التكافل العائلي الذي تستفيد منه النساء في وضعية هشاشة، وكذا مبادرة تيسير (2 مليون مستفيد)، إضافة إلى التدابير التي أقرها الحوار الاجتماعي، والتغطية الصحية الإجبارية للطلبة، وغيرها من المبادرات الهامة التي تسعى الى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وفق مقاربة قائمة على التقائية السياسات العمومية ذات الصلة بهذا المجال
