مشاهد بريس
قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، مساء اليوم، إن العودة إلى تطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا ما لم يتم إحترام التدابير الوقائية، موضحا أن فيروس “كوفيد-19” يظل منتشرا.
وحذر وزير الصحة، في كلمة خلال ندوة افتراضية، من أن كل تراخ يمكن أن يشكل فرصة لانقضاض الفيروس على الضحايا الأكثر عرضة لمخاطر مضاعفاته، مهيبا بالمواطنين أخذ كل الإحتياطات الضرورية لضمان سلامة الجميع.
واعتبر آيت الطالب أنه يتعين، اليوم، إنجاح رهان التكفل بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية، إلى جانب مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كورونا”.
وأضاف وزير الصحة، في ندوة “كوفيد-19″، الأنفلونزا، الهيموفيلس أنفلوانزا نوع “ب”، والبنوموكوك: أهمية اللقاح، أي توصيات؟”، أنه وإلى جانب مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد 19″، من الضروري إنجاح رهان التكفل بالمرضى المصابين بأمراض مزمنة، وتأمين استمرارية الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة في مختلف المؤسسات الصحية، العمومية منها والخاصة، التي يجب ألا تتوقف بأي شكل من الأشكال تفاديا لكل انتكاسة وتبعات وخيمة غير مرغوب فيها.
ويتعلق الأمر على الخصوص، يضيف الوزير، بالنساء الحوامل، والأطفال الذين يجب أن يحصلوا على التطعيم، والمرضى المصابين بالقصور الكلوي، ومرضى السرطان، فضلا عن المرضى الذين هم في حاجة إلى عملية جراحية في الآجال المحددة.
وأشار، من جهة أخرى، إلى أن التوجيهات الملكية السامية، شكلت خارطة طريق في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس “كوفيد-19″، ومكنت المملكة من تفادي سيناريوهات قاتمة، مؤكدا أن الوضعية الوبائية مطمئنة.
وأعرب المسؤول الحكومي، في الوقت نفسه، عن الأسف إزاء إرتفاع حالات الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس “سارس كوف-2” خلال الأيام الأخيرة، مبرزا، في هذا الصدد، رفع معدلات إختبارات الكشف عن الفيروس بشكل كبير للحد من إنتشار الجائحة.
واعتبر أنه تم إتخاذ قرار الرفع التدريجي لحالة الطوارئ الصحية، بهدف المساهمة في العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، اقتصاديا واجتماعيا، داعيا إلى ضرورة تقيد كافة المواطنات والمواطنين بالإجراءات الحاجزية الوقائية، وبالتدابير المسطرة، المتمثلة في وضع القناع، والتباعد الجسدي، وغسل أو تعقيم اليدين.
وسجل آيت الطالب، في هذا السياق، أهمية هذه الخطوات الإحترازية، الفردية والجماعية، التي يجب على الجميع احترامها وتطبيقها، أفرادا ومقاولات وإدارات وبمختلف المؤسسات، وفي كل الفضاءات الجماعية المشتركة، معتبرا أنها تعد “الوصفة الفعلية” للحد من اتساع دائرة إنتشار العدوى، في إنتظار نتائج الاختبارات السريرية التي يتم القيام بها، من أجل الوصول إلى لقاح فعال وآمن.
من جهة أخرى، تطرق الوزير إلى الظرفية الإستثنائية التي يتزامن معها الإحتفال بعيد الأضحى لهذه السنة، داعيا المواطنين إلى التحلي بالنضج والمسؤولية، من خلال تفادي الزيارات غير الضرورية، والحرص على التباعد الجسدي، وعلى تطبيق التدابير الوقائية في التجمعات العائلية.
