شعيب خميس/مشاهد بريس
توصل رئيس المجلس البلدي بسطات، إلى قرار توقيف عن مهامه بناء على إرسالية من وزارة الداخلية، وذلك بسبب حالات التنافي وتنازع المصالح التي ظهرت في أداء عمله. ولم يكتف القرار بتوقيف رئيس المجلس، بل قام أيضاً بتوقيف عضوين آخرين من أعضاء المجلس لنفس الأسباب.
ووفقاً لتقرير من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، فإن القرار جاء بناء على تحقيقات مكثفة تبين من خلالها وجود حالات تنافي وصدام في مصالح الأعضاء في المجلس البلدي. وتم اتخاذ القرار وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن، بهدف ضمان سير العمل البلدي بكفاءة وشفافية.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية وتحسين الأداء الإداري في البلديات، ويؤكد على أهمية احترام مبادئ النزاهة ومكافحة الفساد في العمل الحكومي. ويجب على السلطات المعنية تطبيق القوانين بكل حزم وعدالة، دون تمييز بين الأفراد، حتى يتمكن الجميع من العيش في بيئة تسودها العدالة والشفافية.
هذا القرار قد يثير جدلاً في المجتمع المحلي، ولكنه يأتي في إطار الحفاظ على مصالح الجميع وتحقيق العدالة والشفافية في العمل الحكومي. ويجب أن يكون مثالاً للجميع في كيفية التعامل مع حالات التنافي وتنازع المصالح، وضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب حدوثها في المستقبل.
