مشاهد بريس
توصلت وزارة الداخلية المغربية بتقارير مثيرة للقلق حول وجود “مستودعات سرية” لتخزين الخضر والفواكه في بعض الأحياء الشعبية بالقرب من الدار البيضاء، تحديداً في جماعات برشيد وحد السوالم وسيدي رحال. تشير التقارير إلى أن هذه المستودعات قد تم استخدامها لتخزين المواد الغذائية بطرق غير قانونية، وذلك في محاولة للاحتكار ورفع الأسعار خلال شهر رمضان.
وبحسب المعلومات المتوفرة، تم تحويل محلات تجارية مغلقة إلى مستودعات سرية لتمرير الخضر والفواكه إلى الأسواق في ساعات متأخرة من الليل. وذكرت المصادر أن بعض هذه المستودعات تحتوي على تجهيزات متطورة مثل المبردات القابلة للتحويل التي تُستخدم للحفاظ على صلاحية المواد المخزنة لفترة طويلة.
وقد أثارت هذه العملية شبهات حول نية بعض الأطراف لبيع هذه السلع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء خلال الشهر الفضيل، مما يشكل تهديداً لاستقرار الأسواق ويؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما أكدت التقارير أن بعض المستودعات لا تمتلك التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية، ولا توجد مستندات قانونية تدعم عمليات نقل وتوزيع المواد المخزنة.
على إثر هذه التقارير، قامت وزارة الداخلية بتكثيف جهود المراقبة عبر تحريك رجال وأعوان السلطة لإجراء عمليات جرد للمحلات التجارية المغلقة التي تم تحويلها إلى مستودعات، بالإضافة إلى استهداف الأسواق العشوائية وعربات الباعة الجائلين التي قد تكون الوجهة الأخيرة لهذه المنتجات.
وفي إطار هذه الجهود، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة اجتماعاً مكثفاً مؤخراً، حيث تم اتخاذ تدابير صارمة لتأمين استقرار الأسواق وضمان تموينها بشكل كافٍ خلال شهر رمضان. وأكدت اللجنة على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمكافحة المضاربة والاحتكار والغش في الأسواق، مع فرض رقابة مشددة على الأسعار وضمان حماية حقوق المستهلكين.
وتستمر السلطات في التحقيق والتدقيق بشأن فواتير التوريد الخاصة بالسلع المخزنة، حيث يجري جمع البيانات للتحقق من المصدر الحقيقي لهذه المواد ومدى قانونيتها. هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس مع اقتراب شهر رمضان، في إطار حماية المستهلك وضمان عدم التلاعب بأسعار المواد الغذائية في الأسواق.
