شعيب خميس/مشاهد بريس
أعلنَ وزيرُ الداخليةِ، السيدُ عبدُ الوافي لفتيت، عن استنفارٍ واسعٍ لِجَميعِ الولاةِ وَعمالِ الأقاليمِ وَالعمالاتِ لِلتَّتَبُّعِ وَالتَّنفيذِ لِإجراءاتٍ ضروريةٍ لِلتَّدبيرِ العقلانيِّ لِلمواردِ المَائيةِ بِالمغرب. وَتَضَمَّنَتْ هذهِ الإجراءاتُ التصدي لِملءِ المسابحِ الخاصةِ وَالعامةِ أكثرَ من مرةٍ في السنة.
وَقد أَكَّدَ السيدُ الوزيرُ على منعِ المؤسساتِ وَالمُقاولاتِ السياحيةِ وَالرياضيّةِ وَالترفيهية، بالإضافةِ إلى المهنيينَ وَالخواصِّ، من ملءِ المسابحِ لأكثرَ من مرةٍ في السنة، معَ ضرورةِ تجهيزِها بِأنظمةِ تدويرِ وَتصفيةِ المياه، “تحتَ طائلةِ التدابيرِ القسريةِ بناءً على محاضرَ تُنجِزُها السلطات”.
وَأشارَ السيدُ لفتيتُ إلى إعدادِ مُخطَّطاتٍ لِلاقتصادِ في الماءِ من خلالِ الصيانةِ الاعتياديةِ لِلشبكاتِ العامةِ وَالداخلية، وَوضعِ التجهيزاتِ الذكيةِ وَالمُوفِّرةِ لهذهِ المادةِ الحيوية، وَتنظيمِ حملاتٍ تَحسيسيةٍ وَتَوعويةٍ بِأهميةِ الاقتصادِ وَترشيدِ استهلاكِ الماءِ الصالحِ لِلشُّرب. وَتُجسِّدُ هذهِ الإجراءاتُ التزامَ وزارةِ الداخليةِ بِضمانِ إدارةٍ مستدامةٍ لِلمواردِ المَائيةِ وَالمُحافظةِ عليها لِأجيالِ المُستقبل.
