مشاهد بريس
على الرغم من الوضع المرتبط بتأثير أزمة (كوفيد-19) على الإقتصاد الوطني، فإن وزارة الداخلية قد حسمت الجدل حول إمكانية تأجيل الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة التي ستعرفها المملكة سنة 2021، معتبرة أنها “سنة إنتخابية بإمتياز، حيث سيتم خلالها تجديد كافة المؤسسات المنتخبة الوطنية والمحلية والمهنية، من مجالس جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية وغرف مهنية، علاوة على إنتخابات ممثلي المأجورين، ثم مجلسي البرلمان”.
وأكد وزير الداخلية، ضمن إجتماع سابق مع الأمناء العامين ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، في إطار لقاءاته مع قادة الأحزاب السياسية لتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية المرتبطة بالتحضير للإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، أن “إلتزام جميع الأطراف بأخلاقيات الإنتخابات، وواجب النزاهة والتنافس الشريف، والتحلي بقيم الديمقراطية، أمر ضروري لمساعدة القائمين على الشأن الإنتخابي على التصدي الصارم لكل التجاوزات”.
وعلى الرغم من إعلان وزارة الداخلية عن إجراء الإستحقاقات في وقتها، فإن غياب تأطير الأحزاب للمواطنين على بعد سنة من الإنتخابات يطرح فرضية إمكانية اللجوء إلى تأجيل الإستحقاقات في آخر لحظة، وذلك بالتزامن مع الجهود التي يبذلها المغرب لتجاوز المخلفات الإقتصادية للأزمة التي خلفتها جائحة كورونا.
وترى شريفة لومير، الباحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن كل المؤشرات تشير إلى أن لقاح ل(كوفيد-19) سيكون في بداية 2021، مضيفة “عمليا وفي ظل بقاء الأوضاع عند حدود السيطرة، فإن المغرب حريص على دورية الإنتخابات، كمبدأ متعارف عليه في الإنتخابات التي تحرص على نهج الخيار الديمقراطي، على إعتبار المغرب كدولة حسم في الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت المملكة بشكل لا رجعة فيه”.
وشددت لومير، على أن هذا “ما يجعل فكرة تأجيل الإنتخابات غير مقبولة، في ظل السيطرة على الجائحة أو ظهور تلقيح”، موردة “في حالة تجاوز الجائحة حدود السيطرة فإننا ندخل في مجال الإستثنائية التي تسمح لهذه الظروف التي تبقى مطروحة لكون المغرب دولة تبقي كل الخيارات الدستورية مطروحة”.
ونبهت الباحثة في القانون الدستوري إلى أنه “إذا ما تجاوزت الأمور حدود السيطرة وظهر عجز بين على تنظيم الإنتخابات، حينها فإن الحكومة الحالية، بعد إستكمال عهدتها الإنتخابية، يبقى العديد من الخيارات الدستورية مطروحة”، كاشفة أن “من بين هذه الخيارات إعمال حالة الإستثناء، لأنه حينها تكون كل الشروط التي جاءت في الفصل 59 مطروحة ويتم إعمال حالة الإستثناء من طرف رئيس الدولة، بإعتباره الضامن لإستمرارية الدولة وسيادتها”.
وفي هذا الصدد، قالت لومير: “تطرح حينها العديد من الخيارات الدستورية التي جاء بها نص وروح الدستور المغربي”، مبرزة أن “أبرزها تشكيل حكومة كفاءات لها من الفعالية القادرة على رفع تحدي الأحوال الإستثنائية”.
وأكدت الباحثة في العلوم السياسية أن إعمال حالة الإستثناء وفق الفصل 59 وكما هو متعارف عليه في الفقه الدستوري فإنه يعطل العديد من الفصول الدستورية، مبرزة أن “في مقدمتها الفصل 47 الذي ينص على أن يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر إنتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.
