يوسف طرزا
بالرغم من الإنجازات التي تم تحقيقها على مستوى برنامج مدن بدون صفيح أو مدن نظيفة، والتي أظهرت مدى جدية الدولة وحزمها للحد من كل مظاهر البناء العشوائي الذي أضحى يعرف أبعادا مختلفة، فإن ذلك لم يمنع استمرار مظاهر العشوائية في تدبير قطاع التعمير الذي يتسم عموما بالفوضى واللامبالاة.
ومن النماذج الصارخة للتطاول على القوانين المنظمة للتعمير دوار أيت أجرار بأيت ملول حيث انتشار البناء العشوائي على شكل إضافة الطابق الثاني والثالث والرابع ،وتحويل مساكن إلى ناطحات سحاب ، دون الحصول على تراخيص قانونية، بعدما انتشرت، بشكل كبير، ظاهرة تحويل دور عشوائية بالدوار من طابق إلى أربعة طوابق .
إن السلطة المحلية بأيت ملول، لم تعد تهتم بمجال البناء والإصلاحات العشوائية بداخل الأحياء الشعبية التي تشهد عملية البناء والإصلاح دون ترخيص من المصالح المختصة والتي تركت المجال مفتوحا أمام سماسرة هذه الظاهرة، حيث أنها لم تقم بالمراقبة والتتبع وإنجاز تقارير في الموضوع رغم ما يشكل الأمر من خطر سواء على الأشخاص الذين يقومون بالبناء والعمال والذين يشتغلون ليل نهار من أجل كسب لقمة عيشهم وغالبا ما تكون نهايتهم كارثية بسبب غياب الشروط والمعدات اللازمة للبناء.
للإشارة فإن ظاهرة البناء العشوائي انتشرت بشكل كبير بدوار أيت اجرار بسبب تساهل السلطة المحلية وأعوانها مع بعض المخالفين للقانون، الشيء الذي جعل هذا البناء غير القانوني موضوع الألسنة بين ساكنة الدوار ، وبالتالي يجب على الجهات المسؤولة أن تتدخل بحزم لمحاربة هذه الظاهرة التي انتشرت كالنار في الهشيم.
