مشاهد بريس
قدم وزير التجهيز والماء نزار بركة، الثلاثاء 25 يونيو 2024 بمجلس المستشارين، أبرز التحولات التي شهدتها محطات تحلية مياه البحر، من أجل توفير الماء الصالح للشرب للسكان ومياه السقي للقطاع الفلاحي.
وأكد بركة، في معرض حديثه عن تقدم برامج تحلية مياه البحر، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذه المحطات شهدت تطورا ملموسا في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى إنشاء بعض المحطات المهمة في إطار المخطط الاستراتيجي لوزارة التجهيز والماء 2022-2027، على غرار إنشاء محطة تحلية المياه في مدينة أكادير والتي وصلت إلى 100 مليون متر مكعب، 54 مليون موجهة للماء الصالح للشرب والباقي للسقي، فضلا عن محطة الحسيمة التي تتوفر على 6 ملايين متر مكعب.
مضاعفة الإنتاج
كما تطرق بركة إلى تفعيل محطة التحلية بمدينة أكادير في فبراير 2022 والذي ساهم في ضمان الماء الصالح للشرب للمدينة، وإعطاء انطلاقة محطة الداخلة بـ37 مليون متر مكعب من الماء، منها 7 ملايين مخصصة للماء الصالح للشرب و30 مليون مخصصة للسقي.
وأكد أن المغرب يتوفر في المجموع على 192 مليون متر مكعب من تحلية المياه، أكثر من 80 مليون منها موجهة أساسا للماء الصالح للشرب، فيما يوجه الباقي للسقي أو الصناعة.
وأشاد بركة بدور محطة التحلية الكبيرة للدار البيضاء التي أعطى صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن انطلاقتها مؤخرا، والتي ستوفر 200 مليون متر مكعب في أواخر سنة 2026، والباقي أي 100 مليون متر مكعب إضافية في سنة 2028.
كما يرتقب، وفق بركة، أن تكتمل محطة سيدي إيفني وأنكريو سنة 2024، فضلا عن محطة آسفي التي تم إنشاؤها بفضل المكتب الشريف للفوسفاط، ومحطة الجرف الأصفر التي تم إنشاؤها خلال سنة 2023 وبداية سنة 2024.
وأكد الوزير أن المغرب يعتزم مضاعفة حجم المياه الناتجة عن تحلية المياه بعشر مرات مقارنة بسنة 2021، وذلك في أفق 2030.
واعتبر أن تحلية المياه باتت أساسية لضمان الماء الصالح للشرب بالنسبة لكافة المدن الساحلية، فضلا عن استعمال بعض هذه المحطات في الفلاحة، مبرزا أن هذه المحطات تضمن الأمن المائي، والأمن الغذائي في الوقت نفسه.
استعمال الطاقة النووية
كما أوضح أن هذه المحطات ستغني عن التركيز على السدود بحكم تراجع الواردات المائية، خصوصا أن المغرب يعيش سادس سنة جفاف.
ويتجلى التحول الثاني الذي يتم الاشتغال عليه في استعمال الطاقات المتجددة بدل الطاقة العادية التي كانت تكلف عاليا، بحيث سترتكز جميع المحطات الجديدة على الطاقات المتجددة، وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى أن الحكومة تدرس مع الوكالة النووية إمكانية استعمال الطاقة النووية في المستقبل في هذا الإطار.
أما التحول الثالث الذي يتم الارتكاز عليه في مجال تحلية مياه البحر، يتجلى، وفق الوزير، في الاشتغال على مواجهة حاجيات المدن الساحلية بفضل تحلية المياه والحاجيات الصناعية بالنسبة للمكتب الشريف للفوسفاط وبالتالي الحفاظ على مياه السدود التي كانت تستعمل لتزويد الماء للمدن الساحلية.
وتابع أن هذه المياه التي ستظل في السدود ستساعد على ضمان الماء الصالح للشرب لباقي المدن، وضمان الماء الصالح للشرب للمناطق القروية والمدن الداخلية وضمان سقي المناطق الفلاحية.
كما شدد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في هذا المجال، مبرزا أن الحكومة عقدت شراكة استراتيجية مع دولة الإمارات تتضمن الاستثمار في تحلية المياه، وتم التركيز في إطارها على إشراك القطاع الخاص المغربي لإنجاز هذه المحطات، ما سيمكن من مضاعفة تحلية المياه في ظرف وجيز.
وجدد بركة التذكير بالاشتغال على تطوير البحث العلمي في مجال تحلية المياه وتطوير الصناعة الوطنية لتلعب أدوارها في خلق فرص الشغل ويتم التحكم في صيانة المحطات المستقبلية، فضلا عن تحسين التكنولوجيات المستعملة لتقليص تكلفة هذه المحطات.
