مشاهد بريس
أعرب عدد من الموردين عن استغرابهم من استبعادهم من عملية استيراد الأغنام من إسبانيا، مشككين في المعايير التي اعتمدتها الحكومة في اختيار الشركات الممنوحة لهذه المهمة. جاء ذلك بعد إعلان الحكومة عن دعم مالي قدره 15 مليار سنتيم (ما يعادل 500 درهم لكل خروف) لاستيراد الأغنام.
وأوضح الموردون أنهم قدموا جميع الوثائق القانونية اللازمة للحصول على تراخيص الاستيراد، لكنهم لم ينجحوا في ذلك. وأثار هذا الإعلان، الذي صدر في آخر يوم عمل قبل إغلاق باب تقديم الملفات، تساؤلات حول مدى شفافية الإجراءات الحكومية. وقد ذكر بعض الموردين أن أحد الشركات حصلت على إذن لاستيراد 160 ألف رأس من الأغنام، مما أثار الريبة والشكوك حول احتمال وجود احتكار في العملية.
وفي شريط فيديو يتم تداوله على الشبكات الاجتماعية، طالب أحد المحتجين بضرورة منح جميع الموردين فرصة استيراد الأغنام حسب قدراتهم وإمكانياتهم، محذرًا من وجود لوبيات تسعى للاستفادة من الدعم الحكومي لتضخيم عدد الأغنام المستوردة بهدف تحقيق مكاسب مالية كبيرة.
ويعكس هذا الجدل مخاوف الموردين من احتكار العملية واستغلال الدعم الحكومي بشكل غير عادل، مما يدعو إلى ضرورة مراجعة المعايير والإجراءات الحكومية لضمان تحقيق العدالة والشفافية في عملية استيراد الأغنام استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.
