مشاهد بريس
في دولة الحق والقانون والاعتراف بمضامين الدستور المغربي .
توصلت الجريدة بنداء من مواطن مغربي مقيم بمنزله معروف لدى الجميع أزدى خدمات جليلة للإدارة الأمنية التي حرمته من وثيقة إدارية يضمنها له الدستور كشهادة الإقامة من أجل تجديد بطاقته الوطنية كأي مواطن مغربي .
المواطن المعني بالأمر كان يمارس مهنة عون سلطة بالملحقة الإدارية الثانية قبل أن يتم توقيفه من طرف أجهزة وزارة الداخلية لأسباب لازالت مجهولة لحد الآن.
ومند أزيد من ثلاتة أشهر وهو يتجول بين دهاليز الإدارة المعنية رغم أن وتائقه الإدارية قانونية هدا وفي نفس الإطار أكد المعني بالأمر للجريدة أن الإدارة المعنية طالبته بوثيقة العزل عن مهمة عون سلطة علما أنه بدون عمل حاليا رغم أن المهنة لم تكون مدرجة في بطاقة التعريف الوطنية الجديدة .
ومن خلال الجريدة يطالب المواطن المحروم من حقوقه المشروعة من عامل الإقليم والمدير العام للأمن الوطني فتح تحقيق جدي عن من هي الجهات التي حرمته من هويته الوطنية التي يضمنها له الدستور .
كما يطالب محاسبة المعنيين الدين يحرمون المواطن الفقير من ابسط حق الدي لم يجد من يدافع عنه بسبب إغلاق أبواب المسؤولين في وجهه كأنه قتل أو سرق أو زور شيئا.
فهل ستفتح أجهزة وزارة الداخلية تحقيقا في الموضوع أم أن الأمر يتعلق لمواطن عابر سبيل …..؟
