مشاهد بريس
أثارت النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عتيقة جبرو، معاناة المواطنين مع إقدام عدد من الجماعات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على تغيير أسماء بعض الشوارع دون إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية التي يستلزمها هدا التغيير، خاصة منها ما يتعلق بالتنسيق مع المحافظة العقارية ووكالة توزيع الماء والكهرباء، حيث أنه ونتيجة لهدا التغيير، تصبح بعض عقارات وأملاك المواطنين تحمل عنوانين مختلفين وغير متطابقين للعنوان الاصلي المسجل في المحافظة العقارية، والعنوان الجديد المعمول به لدى مصالح وزارة الداخلية (الشواهد الادارية) ولدى وكالة توزيع الماء والكهرباء.
وأوضحت جبرو ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، أنه أمام هذا الوضع، يكون المواطن هو المسؤول عن السعي (المضني) بين الإدارات لإثبات مطابقة العنوان الأصلي المسجل لدى المحافظة العقارية والعنوان الجديد المعتمد من طرف الجماعات المحلية المعنية نفسها، ولدى المصالح الإدارية ثم شركة توزيع الماء والكهرباء وغيرها.
وشددت البرلمانية على أن الجماعة هي الاصل في المشكل الناشئ، بعدم قيامها بمسؤوليتها في مطابقة أسماء الشوارع الجديدة التي اعتمدتها مع الأسماء المسجلة في المحافظة العقارية والتي يجب أن تجد الحل لهذا الإشكال وليس المالك، مشيرة إلى أن هناك بعض المصالح الإدارية والجماعية تتقاذف المواطن دون إيجاد حل لمشكلة لا دخل له فيها، بحيث تطلب الجماعات عددا كبيرا من الوثائق لإجراء المطابقة ومن بينها شهادة إدارية من طرف قائد المقاطعة الذي يرفض تسليمها لأن الموضوع من مسؤولية الجماعة وهذه الأخيرة ترفض إتمام إجراء عملية المطابقة بدون وجود شهادة إدارية حيث يبقى المشكل معلقا بدون حل.
وأضافت أن الموضوع يأخذ بعدا أشد تعقيدا عندما يتعلق بمغاربة العالم العاملين في بلاد المهجر الذين يقضون عطلتهم السنوية في مواجهة هده الأبواب الموصدة، متسائلة عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لإعفاء المواطنين من المعاناة التي يطرحها تغيير الجماعات لأسماء بعض الشوارع بجهة الرباط سلا القنيطرة.
