مشاهد بريس
أثارت التعديلات التي تضمنها مشروع المرسوم المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، استياء مهنيي قطاع تعليم السياقة، معتبرين أن بعض هذه التعديلات من شأنها السماح لأشخاص بتسيير هذه المؤسسات دون التوفر على الخبرة اللازمة في المجال.
وتتجلى أهم التعديلات المقترحة في مشروع المرسوم بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.10.432 بتطبيق أحكام القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن تعليم السياقة، الذي صادق عليه مجلس الحكومة، الخميس 21 شتنبر 2023، في ضرورة توفر الشخص الذي يرغب في تولي مهمة مدير مؤسسة تعليم السياقة على شهادة التكوين التأهيلي في تسيير وتدبير مؤسسات تعليم السياقة، تسلم له من طرف مؤسسة للتكوين المهني.
تكوين تأهيلي
كما تنص على تمكين الحاصلين على رخصة مدرب تعليم السياقة من صنف “أ” أو صنف “ب” من تدريب السياقة لفائدة الراغبين في الحصول على رخصة سياقة من صنف “أ م”.
وتشترط التعديلات إتاحة إمكانية جديدة للحصول على أهلية مزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة، تتعلق باعتماد تكوين تأهيلي في “التدريب على السياقة” وتمكين الحاصلين على شهادته من طرف مؤسسة للتكوين المهني تابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل بمزاولة هذه المهنة.
ونصت على ضرورة ملاءمة مقتضيات هذا المرسوم مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.
وتأتي هذه التعديلات، حسب ما جاء في مشروع المرسوم، يتوفر SNRTnews على نسخة منه، في إطار الاستجابة لملتمس مهنيي قطاع تعليم السياقة، الرامي إلى إعادة النظر في المقتضيات المنظمة لمزاولة مهنة مدرب تعليم السياقة لتوفير العدد الكافي من المدربين ومواكبة وتيرة تزايد رخص فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة.
كما يأتي هذا التعديل في سياق التدابير الكفيلة بضمان الكفاءة في تسيير هذه المؤسسات والرفع من جودة تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
شرط الخبرة
وفي المقابل، نفى دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، تقديم أي ملتمس للجهات الوصية بخصوص مشروع المرسوم أو المطالبة بالتغييرات الواردة فيه، مشيرا إلى أن ملتمسات ممثلي القطاع لم يتم الاستجابة لها بعد.
وأكد بوبرد، في تصريح لـSNRTnews، أن المهنيين ليسوا ضد تنظيم القطاع أو حصول مسيريه على شهادات معتمدة وتكوين جيد، إلا أنهم يتخوفون من السماح لأي كان بتسيير هذه المؤسسات دون التوفر على الخبرة اللازمة.
وينص مشروع المرسوم، في الشق المتعلق بالشروط الواجب توفرها في مدير مؤسسة تعليم السياقة، على أن يكون حاصلا على رخصة السياقة من صنف “ب”، وأن يتوفر على الأقل على مستوى السنة الثانية باكالوريا.
كما ينص على ضرورة أن يكون المدير حاصلا على إحدى الشهادات أو الدبلومات الوطنية في تسيير المقاولات أو ما يعادلها، أو حاصلا على شهادة للتكوين التأهيلي في تسيير مؤسسات تعليم السياقة مسلمة من طرف مؤسسة للتكوين المهني، أو أن يثبت توفره على تجربة مهنية لا تقل عن سنة في مجال تسيير المقاولات.
ويرى بوبرد أن الشروط الأولى معمول بها وواردة في دفتر التحملات ومدونة السير، مبرزا أن شرط التكوين مهم كذلك في مدير المؤسسة، لكن، يضيف مستدركا، “أن يكون مدير مؤسسة تعليم السياقة حاصلا فقط على شهادة تسيير المقاولات في أي مجال فهذا الأمر سيخول لأي كان ولوج المهنة دون التوفر على الخبرة اللازمة”.
وشدد على ضرورة أن يكون مسير مؤسسة تعليم السياقة خبيرا في المجال وحاصلا على شهادة فيه، معتبرا شرط تجربة مهنية لا تقل عن سنة وشهادة في تسيير المقاولات ليس في صالح المؤسسات.
ويعتزم الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية مراسلة وزارة النقل واللوجيستيك بهذا الخصوص وإصدار بلاغ يشرح نقاط الخلاف.
وجدد بوبرد دعوته للجهات الوصية من أجل التجاوب مع الملتمسات المقدمة سابقا، والتي تتجلى في تسوية وضعية “المدربين الذين تم ترسيبهم سنة 2017 على إثر امتحان استثنائي”، حسب تعبيره، مبرزا أن حوالي 1400 مهني يتوفرون على خبرة لا تقل عن 20 سنة في الميدان مازالوا ينتظرون تسوية وضعيتهم القانونية.
كما تهم ملتمسات ممثلي القطاع، وفق المتحدث ذاته، “إعادة النظر في دفتر التحملات لفتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة، وكذلك العربات الخاصة بتعليم السياقة التي لم تستفد من الدعم الحكومي المخصص لقطاع النقل”.
