مصطفى البخاري/مشاهد بريس
ليس بعيدا أن نرى أمامنا احياء من السكن العشوائي في المستقبل القريب، فعندما تنتهي هذه الاحياء من البناء، سيتسائل الجميع كيفية قيام هذه الاحياء العشوائية في ظرف وجيز؟ ومن مهد لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟ إن هذا يحدث في جماعة ايت عميرة مع اقتراب كل مرحلة انتخابية جديدة حيث ستترتب عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية خصوصا ما يتعلق بتشويه جمالية الجماعة، أومن الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية، فمنذ ما يقارب السنتين لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للجماعة، فمعظم الأبنية السكنية بنيت بلا تصاميم من المختصين بل البعض منهم بنيت برخص الإصلاح.
حيث سبق لجمعية حقوقية الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب فرع اشتوكة ايت باها ان استنكرت و دقت ناقوس الخطر فيما ستؤول اليه الاوضاع جراء تقاعس السلطات المحلية و الاقليمية في القيام بدورها في زجر المخالفات ووضع حد لسرطان البناء العشوائي.كما طالبت الجهات المعنية بالتدخل من اجل تبسيط المساطر الادارية.
ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها ولكونها تحدث علنا، فالبناء مستمر وغير مختفي يعمل ليل نهار ( أنظر الصور) وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من إنتشار البناء العشوائي علما أن التوجيهات الملكية السامية والقررات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه
و من خلال ما يحدث بجماعة ايت عميرة يمكن أن نستنتج أن البناء العشوائي آخذ في الإنتشار بشكل كبير، إذ يشكل البناء بدون ترخيص ما يزيد عن 80 بالمائة ، وهو البناء الذي يتم دون التوفر على تصميم مرخص، كما تنص على ذلك المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعمير، ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بالتجزيء و التقسيم العشوائي دون احترام المسطرة القانونية التي تنص عليها مقتضيات القانون الجاري به العمل في هذا الباب، و تكمن خطورة هذه الظاهرة أيضا في كونها مصدرا لميلاد وحدات سكنية بشكل عشوائي، دون أّذنى الشروط الصحية، كقنوات صرف المياه ( الواد الحار) وشبكتي الماء الصالح للشرب والكهرباء، والشبكة الطرقية، و في غياب كذلك المعايير التقنية لضوابط البناء ناهيك عن العدد المتزايد للسكان الذين تستقطبهم هذه المنطقة التي اصبحت إرث لمن لا أرث له، الأمر الذي يطرح عدة مشاكل أخرى كقيام أنشطة متنوعة غير مهيكلة، ودون أية مراقبة أو تنظيم، الشيء الذي ينعكس سلبيا على المجهودات المبذولة في ميدان التخطيط الحضري.
أما بخصوص عدم مطابقة البناء للتصميم المرخص، فإن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى. كما أن رخص الإصلاح يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحات للمبنى و ترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي، في غياب شبه تام لدور السلطات و الجهات المسؤولة عن وضح حد لمثل هذه الظواهر.
لقد عرفت حركة التعمير بايت عميرة في العقدين الأخيرين نموا سريعا و متزايدا فاق بكثير معدل النمو العمراني الذي عرفه في بداية القرن. وترجع هذه الظاهرة لعدة أسباب، منها على وجه الخصوص الهجرة القروية والنمو الديمغرافي والمضاربة العقارية وحب التملك . ما تسبب في ذلك ظهور احياء عشوائية لا تتوفر على ابسط حقوق العيش الكريم.الا ان مرحلة ما بعد 2015 كانت مرحلة انتقالية بحيث عرف هذه الظاهرة توقفا يمكن تسميتها بمرحلة نقاهة لتضهر لنا مرة اخرى و تحث اعين السلطة التي لا تنام و هذا ما نراه في مجموعة من الاحياء و بشكل ملفت للانتباه التابعة للملحقة الادارية الثانية كدوار اكرام،اجرار،اركانة،دوار بيمندي،دوار اغرايس،و بعض الدواوير بالمدار المسقي.
