مشاهد بريس
اعتبرت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الحكم على كاتبها العام الذي أصدرته المحكمة الابتدائية باليوسفية، القاضي بالحبس سنة ونصف نافدة إضافة إلى غرامات وتعويضات، قاسيا وجائرا ولا يستند على أي أساس قانوني وواقعي، مؤكدة أن الهدف هو إسكات كل الأصوات الحرة وتلفيق التهم وتوزيع سنوات السجن بشكل سادي على شرفاء هذا الوطن الجريح وذالك بتوظيف القضاء بشكل صريح حيث أصبح اداة طيعة في يدي عصابات تتحكم في الثروات والأشخاص، لإخراس كل الأصوات الحرة الرافضة للسياسة التي ينهجها الحاكمون – حسب البيان-
المنظمة الحقوقية أكدت في بيان صادر عنها يتوفر الموقع على نسخة منه، أنها ستناضل من أجل استقلالية حقيقية للقضاء النزيه والبعيد عن التعليمات سواء مباشرة أو عبر الهواتف ومن أي جهة كانت أشخاص أو مؤسسات، باعتبار القضاء هو ملك للشعب ويجب أن يكون سلطة محايدة من أجل تحقيق العدالة والمساهمة في تنمية حقيقية شاملة حماية للمجتمع.
الجمعية الوطنية دعت جميع فروعها على الصعيد الوطني إلى التعبئة واليقظة للرد على هذا الهجوم الممنهج واتخاذ كل الاشكال النضالية التي تستدعيها المرحلة، مهيبة بالشرفاء سواء داخل المغرب أو خارجه إلى التضامن في نفس الوقت مع الرفيق احمد زهير في هده المحطة المعروفة بالانتكاسة الحقيقة لحقوق الإنسان.
هذا أفادت الجمعية أن احمد زهير دخل في إضراب مفتوح ابتداء من اليوم الاثنين 16 نونبر 2020، احتجاجا على حكم المحكمة.
