مصطفى الطاهري/مشاهد بريس
عاد الجدل مرة أخرى في هاته الأيام قبل نزول أمطار الخير حول خطر البنايات الآيلة للسقوط بالعديد من أحياء اقليم انزكان ايت ملول .
وتوجد العديد من المنازل المهددة بالانهيار في أية لحظة داخل الاحياء الهامشية وأخرى وسط المدينة بايت ملول كنمودج (حي تمرسيط)، والتي لم تتخذ السلطات المحلية والجماعات الترابية أية مبادرة لإخلالها وإيجاد الحلول المناسبة لساكنتها.
ورغم أن مصالح إقليم انزكان ايت ملول كانت قد باشرت مند سنين مضت القيام بعملية إحصاء شامل للبنايات المهددة بالسقوط على صعيد الجماعات الترابية التابعة لها، إلا أن الجدوى من القيام بهذه العملية ظل غامضا وخلاصتها بقيت حبيسة الرفوف ولم تأخذ المصالح المعنية أية مبادرة فعلية تذكر بخصوص إخلاء هذه المنازل التي قد تنهار على أصحابها في أية لحظة بسبب تسرب المياه العادمة تحتها لأسباب راجعة بعدم ربط تلك المنازل بشبكة الواد الحار المنعدمة اصلا .
وكان ملف البنايات الأيلة للسقوط قد استنفر المصالح المركزية التي طالبت عمال الأقاليم ورؤساء الجماعات التابعة للجهة السالفة الذكر “وضع خطة مستعجلة لتجاوز المخاطر المحدقة لهذه البنيات على قاطنيها وعلى المواطنين بشكل عام”.
وتوصلت مصالح الجماعة الترابية لايت ملول والسلطات المحلية والاقليمية بعدة مراسلات وشكايات من طرف فعاليات المجتمع المدني والساكنة بالاقليم قصد “حماية المواطنين وتجاوز أخطار هذه البنيات التي توجد على حافة الانهيار”. ودعا نفس المصدر من فاعل مدني في هذا الإطار إلى ضرورة العمل المشترك قصد حماية سلامة قاطني هذه المنازل والتنسيق المشترك بهدف إيجاد الحلول المناسبة لهم رغم الصعوبات العدية التي تواجه الحل النهائي لهذا الملف الشائك.
تجدر الإشارة إلى أن المدن التابعة لعمالة انزكان تشهد وجود مجموعة من المنازل المهددة بالانهيار وخاصة مدينة أيت ملول التي تحتل المراتب الأولى وأخرى ببعض أحياء باقي الجماعات المجاورة ، ويخشى المواطنون والمارة على حياتهم بمجرد الاقتراب من هذه المنازل التي يعود بناؤها إلى سنوات طويلة ولم تتخذ أية مبادرات لترميمها أو هدمها.
هدا وفي نفس السياق ذاته اكدت المتضررون بان تعقيد المساطر الإدارية هي من ساهمت في تعقيد الحصول على وثيقة إدارية تستوجب القيام بإخلاء وبناء المنازل الأيلة للسقوط مما يستوجب من عامل الاقليم للتدخل العاجل في تسهيل المسطرة الادارية قصد إخلاء تلك المنازل قبل وقوع كارثة إنسانية يروح ضحيتها فقراء أبرياء فبالتالي مسؤولي الإقليم سيحصون الاموات….
وتجدر الإشارة أن أغلب المواطنون اداو جميع مستحقات الربط بشبكة الواد الحار بالقوة من طرف إدارة الوكالة المستقلة المتعددة الاختصاصات دون ان تستفيد من تلك الخدمات التي أصبحت اليوم مهددة العديد من المنازل بسبب تسرب المياه العادمة تحت اساستها .
وتفيد مصادر الجريدة أن بعض هؤلاء المتضررون توصل بقرار الهدم دون ان تتخد السلطات الإقليمية والمنتخبة قرارا لانقاد ساكنة حي تمرسيط من تعرض منازلها للانهيار بدل تحرير قرارات الهدم بسبب تنصلها من المسؤولية التي تتحملها السلطات الإقليمية بصفتها من تمثل جميع المصالح المعنية .
الصور الحصرية للجريدة توضح مدى تستر وسكوت السلطات الإقليمية والمحلية والمصالح الجماعية لايت ملول على ما تتعرض له الساكنة بجميع الأحياء الهامشية للمدينة من انهيارات منازلهم بسبب التعقيدات الإدارية وتعطيل المساطر القانونية الجاري بها العمل .
وكنمودج حي من احياء ايت ملول قبل سنوات وملف نزع الملكية لمسار يمر منه طريق لفك العزلة وتمرير الشبكة لانقاد تلك المنازل من الإنهيارات لازال قابعا في رفوف الجماعة لأسباب يجهلها المواطن الدي ظل ينتظر المصير المجهول.
وزارة الداخلية مطالبة اليوم بالتدخل العاجل قبل وقوع كارثة يروح ضحيتها العشرات من المواطنين….
