مشاهد بريس
لم تنته اتفاقات الحكومة ونقابات التعليم الأكثير تمثيلية في ما انتهت إليه أمس الأحد، إذ إلى جانب الاتفاق على زيادة عامة في الأجور (1500 درهم على شطرين) وسنّ تعويضات مالية وتسوية وضعيات في ملفات فئوية عديدة، إلا أن جولة جديدة تبدأ هذا الأسبوع لمواصلة تسوية وضعية فئات أخرى.
وتنطلق الجولة الجديدة من هذه المفاوضات الخميس المقبل، إذ توجد ملفات فئوية (عددها 12) تنتظر الحل، كما أكد على ذلك نقابيون ، إلى جانب ملف النظام الأساسي الذي سيشرع الطرفان في مناقشته مادة بمادة.
وأجمع ممثلو النقابات، الذين فاوضوا ووقعوا مع الحكومة محضر الاتفاق أمس الأحد 10 دجنبر 2023، على أن ما اتُفق عليه “تاريخي” لأنه لم يحدث أن تم سن زيادات وتعويضات مالية بهذا الحجم، إذ يشدد الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد، على أن تاريخ الحوارات القطاعية لم يُسجل أبدا مثل ما تم الاتفاق عليه، لأنه يحمل إلى جانب الزيادة العامة تعويضات تكميلية.
ملفات ما بعد الاتفاق
كما جاء في المحضر الموقع عليه، ستواصل السلطات الحكومية المختصة أشغالها للدراسة والمصادقة على النظام الأساسي في ما تبقى من النقاط التي ليس لها أثر مالي مع الحفاظ على المكتسبات التي جاءت في المرسوم رقم 2.23.819 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
في تصريحه ، لفت معصيد إلى أن لقاء الخميس المقبل سيعرف البدء في مناقشة مواد النظام الأساسي، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة الفقرة المتعلقة بتوحيد المسارات المهنية، وهي تهمّ أساسا الأساتذة أطر الأكاديميات.
إلى جانب ذلك ستناقش النقابات مع الحكومة ما يتعلق بالعقوبات التأديبية، وتحديد المهام، لافتا إلى أن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، رحّب، في كل الاجتماعات السابقة، بكل عروض واقتراحات النقابات وأكد أن الحكومة ستناقش آثارها المالية بالتفصيل.
ودعا معصيد الأساتذة والأستاذات إلى العودة إلى الأقسام لأنه “لا يمكن العبث بكل ما تحقق” على حد قوله.
وإلى جانب التفصيل في كل مواد النظام الأساسي، أبرز الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، يوسف علاكوش، أن النقابات تطمح في الجولة الجديدة إلى طي ملفات جديدة تهم العاملين في القطاع، وهي ملفات تحتاج للتدقيق كما أكد في تصريحه .
علاكوش كشف أن لقجع طلب عدم إدراج ملفات ضمن محضر الاتفاق، لأنه لا يمكن تضمينها لقانون المالية الجديدة بسبب كلفتها المالية في انتظار التدقيق فيها.
ويتعلق الأمر بملفات الترقية بالشهادات والدكاترة الموجودين في وزارة التربية الوطنية، إلى جانب التعويض عن “السنوات الاعتبارية”.
وإلى جانب هذه الملفات التي ستطرح، يُعول أيضا على حل ملف المرتبين في السلم التاسع الذي لم تشملهم الترقيات، وملف الذين غيّروا الإطار وملف من يوصفون بـ”ضحايا النظامين 03/85″ (الذين لم يستفيدوا من الترقية في ما بعد سنة 2012)، وملفي “الملحقين التربويين” و”المختص التربوي”، وكيفيات تحديد التعويض المتعلق بتقلد مهام إدارية وفتح “الدرجة الجديدة”.
كما يُرتقب في الجولة الجديدة النظر في تعويضات أساتذة الثانوي التأهيلي، وسنوات التوظيف، كما شرح علاكوش، مؤكدا أن التدقيق في مواد النظام الأساسي سيهدف إلى تحديد المهام وساعات العمل والوضعية القانونية لكل الفئات العاملة في المنظومة التربوية.
