عثمان مرشد/مشاهد بريس
يقف حزب التجمع الوطني الأحرار على مستوى إقليم سيدي بنور عند مفترق طرق مفصلي جراء أزمة تنظيمية حادة بين تيار الرجل القوي في الحزب عبد القادر قنديل النائب البرلماني عند دائرة سيدي بنور وبين أتباع حسون على مستوى الزمامرة.
فقد أظهرت المجريات أن حسون يواجه بحسب مقربين منه مخططا محبوكا قد ينتهي به خارج حزب التجمع الوطني للأحرار .
هذا، وتفجرت هذه القضية بعد اقدام صفحة تحمل اسم “الأحرار دائرة الزمامرة” تناولت خبر تزعم من خلاله أن السيد مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة سيحل قريبا بمدينة الزمامرة، وهو الأمر الذي اعتبرته الكتابة الإقليمية لحزب التجمع الوطني للأحرار كذبا ولا أساس له من الصحة،
ومن جهته، توعد المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار السيد احمد العروي في بلاغ تكذيبي يتوفر الموقع على نسخة منه، يوضح من خلاله للرأي العام أنه لم يشرف على تأسيس أي تنسيقية للحزب أو الهياكل التنظيمية التابعة للحزب بالزمامرة، ولا يوجد أي منسق محلي بالزمامرة إلى غاية كتابة هذا البلاغ، حسب البلاغ.
هذا وتعود تفاصيل القضية بعد التدخل القوي للمستشار البرلماني رئيس جماعة الزمامرة عبد السلام بلقشور خلال جلسة المستشارين بحر هذا الأسبوع، حيث “بهدل” التجمعي مصطفى بايتاس الناطق الرسمي بإسم الحكومة وأعاد له “التربية” خلال الحضور لجلسة البرلمان، وذلك بعض أن ضبطه متلبسا بحوار ثنائي مع أحد الوزراء أثناء رده على وزيرة التجارة بخصوص برنامج “فرصة”، وفي تطور سريع أعلنت صفحة محلية تحمل اسم” احرار دائرة الزمامرة” أن زيارة بايتاس -قريبا- للزمامرة، وهو ماحلله متتبعون للشأن المحلي أنه تصعيد من بايتاس ورد دين بلقشور في عقر داره.
خبر الصفحة السالفة الذكر، لم يصمد طويلا ليعلن المنسق الإقليمي للحزب، : احمد العروي عبر بلاغ تكذيبي موقع بإسمه وصفته أن الخبر عار من الصحة ويفجر قنبلة سياسية بتأكيده أنه لا وجود لمنسق محلي بالزمامرة أو أي تنظيم موازي بها مهددا باللجوء الى القضاء ضد من “ألفوا “الكذب ونشر الأخبار الزائفة.
هل هي نهاية ماسمي ذات يوم بالحراك بالزمامرة ؟