مشاهد بريس
أجمعت مواقف الفرق والمجموعة البرلمانية المساندة والمعارضة للحكومة بمجلس المستشارين، مساء الجمعة 4 دجنبر، بشأن المضامين التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2021، على أن المشروع يكرس الاستمرارية ويرتكز على فرضيات هشة قابلة للتعديل.
وهكذا، اعتبر الفريق الاشتراكي أن الإجراءات التي جاء بها مشروع قانون المالية، ورغم أهميتها، فإنها غير كافية لمواجهة الحاجيات الأساسية الآنية، وفي مقدمتها معالجة الأوضاع الاجتماعية المتردية لفئات واسعة من المواطنين كالمأجورين الذين فقدوا مورد رزقهم، والمهن المتعددة في القطاع غير المهيكل وفي القطاعات المتضررة في السياحة والتموين والحفلات، مما يتوجب مقاربة خاصة لمواجهة هذا الوضع والتخفيف من وقع الأزمة على هذه الفئات، فضلا عن تخفيف الضغط الضريبي وإجراءات دعم للقدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل وضعية اللايقين التي يعيشها العالم حول الأفق الممكن للخروج من وضعية الجائحة.
وزاد قائلا إن “وضعية اللايقين تجعل من الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية، فرضيات هشة قابلة للتعديل، ولم لا قانون مالية تعديلي في بحر سنة 2021″، لافتا إلى أن ارتفاع عجز الخزينة ونسبة النمو المتواضعة وارتفاع المديونية وخدمة الدين سترهق لا محالة كل المجهودات المبذولة للنهوض بالوضع الاقتصادي والمالي، وستضع البرامج الاجتماعية في خانة القلق، مما يحتم التعجيل، يتابع الفريق، بإصلاح برامج الدعم الاجتماعي الحالية وتوحيدها وعقلنتها في إطار السجل الاجتماعي الموحد، والبحث عن التطور الأنجع للوصول إلى نموذج تنموي جديد في سياق إدراج معطى الجائحة والاستثناءات التي قد تقع في إطار النقاش الجاري داخل اللجنة المعينة لهذا الغرض.
بدوره، رأى فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تطورات الجائحة دوليا ووطنيا أفرز معطى جديدا، كشف بالملموس أن تداعياتها ستمتد إلى نهاية سنة 2021، الأمر الذي أسقط قانون المالية التعديلي ومشروع قانون المالية 2021 في اجترار التوقع الحكومي الأولي، مما يهدد استمرارية المقاولات ومناصب الشغل، لاسيما وأن البرامج الوطنية لم تتكيف مع الظرفية الجديدة، إذ ظلت تعمل بالتصور ذاته.
وسجل أن الظرفية الحالية تستلزم تجديد العقود وتحيينها إلى غاية منتصف سنة 2021، من خلال استمرار التدابير التي اتخذت لدعم صمود المقاولات إلى غاية دجنبر 2020 على غرار الإجراءات المتعلقة بالمساعدة على أداء ديون الاستثمار والمساعدات المتعلقة بالحفاظ على مناصب الشغل نظرا لاستمرار الأزمة، مثمنا من جهة أخرى، مختلف التدابير والإجراءات الحكومية الواردة ضمن قانون المالية قيد الدرس، الرامية أساسا إلى دعم النسيج المقاولاتي الوطني لاستعادة ديناميته، لتجاوز التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا “كوفيد-19”.
من جانبها، اعتبرت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن مشروع قانون المالية حافظ على الاستمرارية والاختيارات ذاتها التي أطرت قوانين المالية السابقة، وأهمها الحفاظ على التوازنات المحاسباتية، لافتة إلى أنه يتم اللجوء دائما للاستدانة والخوصصة بغية سد عجز الميزانية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون المالي لسنة 2021 لا يشكل جوابا على أولويات المرحلة ولم يستوعب دروس الجائحة، وغاب عنه البعد الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين وأفق بناء الدولة الاجتماعية الضامنة للخدمات العمومية الجيدة والمجانية وتشغيل الشباب، وتأهيل المنظومة الصحية على الأقل لتكون جاهزة لتعميم الحماية الاجتماعية.
أما فريق الاتحاد المغربي للشغل، فقد اعتبر بدوره، أن مشروع القانون يعد فرصة دستورية للترافع من أجل إنعاش المالية العمومية بمضمون اجتماعي يخرجها من جمود الأرقام، مشيرا إلى أن الحكومة فوتت الفرصة في جعل مشروع هذا القانون – باعتباره آخر قانون مالي في عمر هذه الحكومة- نقطة تحول في مقاربة التحديات الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة التوجهات باستعادة التحكم في القرارات، وفق ما تمليه مصلحة الوطن والشعب المغربي.
وأضاف أن الحكومة أخلفت الموعد لتؤكد استمرارها في نهج اختياراتها الاقتصادية الهجينة نفسها وتبني السياسة التقشفية وتحمل الفئات الشعبية تكاليف الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وعجزها عن إيجاد حلول ناجعة لمواجهة التحديات التي زادت من حدتها واستعجاليتها الظرفية الاستثنائية العصيبة، موردا أن مشروع القانون تغاضى عن مباشرة الأوراش الأساسية للإصلاح الهادفة إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني على أسس متينة لتوفير فضاء قادر على استقطاب الاستثمارات وخلق الثروة في الاقتصاد الواقعي المنتج.
من جهته، أكد الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي أن المناقشة العامة لمشروع القانون المالي أمام البرلمان مناسبة لإثارة مجموعة من الملفات التي تشغل الرأي العام الوطني والمواطنين بالحواضر والقرى، لكن السياق الذي جاء فيه هذا المشروع محكوم بتطور الحالة الوبائية لفيروس “كوفيد 19” دوليا ووطنيا.
لهذا السبب، يضيف الفريق الدستوري، استعصت على الفريق قراءة المشروع وفق منظور اقتصادي ومالي قادر على تعميق النقاش حول قضايا المرتبطة بالقطاعات المالية والاقتصادية في أفق مراجعة النموذج التنموي الجديد، مضيفا أن الظرفية الاستثنائية فرضت مراجعات أساسية وإجراءات سريعة واستثنائية وربما مرحلية، وفرضت مراجعة الأولويات وتأجيل أخرى.
أما ممثل حزب التقدم والاشتراكية بمجلس المستشارين، فأكد أن قانون مشروع المالية لسنة 2021 كان مناسبة لتجديد الطاقات والابتكارات من اجل مواجهة الجائحة التي ستكون تداعياتها صعبة، ومن هذا المنطلق، كان من المفروض أن يكون قانون المالية وثيقة تجيب من خلالها الحكومة على انتظارات المواطنين خاصة المتعلقة بالطابع الاجتماعي بالنظر للآثار السلبية التي خلفتها الجائحة على المستوى الاجتماعي بشكل خاص. وأضاف أن هدف استعادة التوازن الاقتصادي لا ينبغي أن يكون على حساب الطبقات المتوسطة والفقيرة، مضيفا أنه يتعين على الجميع، حكومة وبرلمانا، تحمل المسؤولية، وهذا ما يتطلب انكباب الحكومة الجدي والفوري على اتخاذ التدبير الكفيلة بالحد من تدهور القدرة الشرائية وتسريح العمال وإفلاس المقاولات وسد الأفق لدى شرائح واسعة من المجتمع.
