سعيد بوفوس/مشاهد بريس
طالبت إحدى الجمعيات الفاعلة بإقليم انزكان في شكاياتها الموجهة إلى عامل إقليم إنزكان أيت ملول ، بفتح تحقيق نزيه بشأن المشاريع المعطلة من طرف بعض الجهات والخروقات المرتكبة في التسيير الإداري والمالي.
هدا وطرحت تلك الجمعية من خلال الشكاية التي تتوفر الجريدة على نسخة منها ، ملفات تعطل مشاريع للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بايت ملول ، والتي من بينها ، تعطيل اخراج مشروع البئر بحي تمرسيط بأيت ملول إلى حيز الوجود، مما يحرم المئات من ساكنة المدينة من الاستفادة من خدماته كالماء الصالح للشرب، وهي التي أحدثت لخدمتهم ومساعدتهم على الاندماج في الحياة العامة ومحاربة مخاطر العطش في صفوفهم.
وطرحت دات الجمعية توقف المشروع الملكي بسبب عدم تزويده بالعداد الكهربائي من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء بحيث ذكرت مصالح جماعة أيت ملول بأن التوقف يعود إلى مشكل العداد الكهربائي، مضيفة بأنه تم القيام بالمساطر الضرورية وبأن الأشغال انتهت من سنة 2015 ومصالح المكتب الوطني للكهرباء هي من نتحمل المسؤولية التقصيرية.
كما طرحت نفس الجمعية في شكايتها بان مشكل البئر كان مقصودا من طرف مصالح المكتب الوطني للكهرباء التي اعطت أولويتها لمشروع الوكالة المستقلة المتعددة الخدمات بانزكان التي قامت لانجاز مشروع المطامر برسم 2023 بنفس الحي المدكور في الشكاية داتها.
واستعرضت، في السياق ذاته، ملف تدبير لمشروع حيوي، حيث يعتبر من أولويات نداءات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.
هدا وارتفع منسوب عدد مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي لم تر النور، أو لم تجد طريقها إلى النجاح، لأسباب تتعلق بطريقة التسيير المعتمدة من قبل عدد من مسؤولي الجماعات المعنية ، بتواطؤ مع مسؤولين بالمصالح الخارجية .
ورصد نشطاء في المجتمع المدني، أن بعض رؤساء المصالح الخارجية لم يعطو أي اهتمام للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم إنزكان أيت ملول ومن ضمنها مشاريع تنموية إجتماعية.
وساهم غياب المراقبة الميدانية بشكل كبير في تفشي ظاهرة استغلال الأموال العمومية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، أو حصرها فقط في مراقبة الوثائق من قبل لجان الافتحاص، بل والاكتفاء بافتحاص مشروعين أو ثلاثة من أصل آلاف المشاريع التي استفاد أصحابها من تمويلات خيالية.
وما وقع لمشروع ملكي بايت ملول يعد كنمودج حي لمدى تورط جميع المصالح الخارجية في إقصاء واهمال مباشر للمشاريع الملكية وإعطاء الأولوية للمشاريع الخاصة بحيث لا يعقل أن يتم ربط مشروع خاص يوجد على مقربة للمشروع الدي تم إقصاءه من الكهرباء مند سنة 2015 إلى يومنا هذا وفي نفس المنطقة .
وطالبت نفس الجمعية حسب دات الشكاية عامل إقليم إنزكان بصفته رئيس اللجنة الإقليمية المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بفتح تحقيق عاجل في هاته الفضيحة التي أزكمت رائحتها انوف المسؤولين خاصة الدين لم يعترفوا بالمشاريع الملكية.
