مشاهد بريس
يشارك وفد مغربي رفيع المستوى، برئاسة وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، في أشغال قمة 2024 للمنتدى الدولي للنقل (FIT)، التي افتتحت الأربعاء في لايبزيغ (ألمانيا)، تحت شعار “جعل وسائل النقل أكثر مراعاة للبيئة: دعونا نواصل التركيز في أوقات الأزمات”.
ويشارك الوفد المغربي المكون من ممثلي الوزارة والمؤسسات العمومية والمقاولات الخاضعة لوصايتها، وكذا المصالح الوزارية الأخرى ومنظمات عمومية وخاصة، في مختلف الجلسات الوزارية والموائد المستديرة والندوات الخاصة بهذا الحدث، أكبر تجمع عالمي لوزراء النقل والموعد الأول حول سياسة النقل على المستوى الدولي.
ووقع الوزير حضوره في ورشة عمل حول مساهمة القطاع الخاص في تمويل مشاريع السلامة الطرقية في إطار المسؤولية الاجتماعية للمقاولات حيث سلطت هذه الجلسة الضوء على أهمية مؤشر السلامة على الطرق كوسيلة لتقييم الأثر الآمن لسلاسل القيمة الخاصة بالمقاولات، بالإضافة إلى المبادئ التوجيهية لتحفيز الاستثمارات في السلامة الطرقية.
وشدد الوزير في هذا الصدد على أهمية إشراك القطاع الخاص في تنفيذ السياسات العامة المتعلقة بالسلامة الطرقية، بحيث تكون المقاولات في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية رافعة حقيقية لتحسين السلامة على الطرق من خلال التكفل بأبعاد السلامة الطرقية في الإدارة الداخلية للمقاولات.
وقال “إن الاستثمار في السلامة الطرقية بالنسبة للمقاولات يمكن أن يكون له عائد مفيد على مستويات مختلفة، لا سيما فيما يتعلق بالقدرة التنافسية وخلق الثروة ومن حيث الصيت الاجتماعي”.
وفيما يتعلق بآليات تمويل مشاريع السلامة الطرقية، أكد السيد عبد الجليل أن دعم المانحين الدوليين أمر ضروري، ولكن يجب أن يتم من خلال حوافز تتجاوز البعد التجاري والربحي البحت، حيث أن الأمر يتعلق بالحفاظ على حياة الإنسان من خلال الحد من عدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور.
وبهذا المعنى، دعا الوزير الجهات المانحة إلى تقديم القروض والمساعدات بأسعار فائدة منخفضة للغاية أو حتى بأسعار فائدة سلبية، بهدف تشجيع الدول، وخاصة البلدان النامية، على الاهتمام بشكل أكبر بمشكلة انعدام الأمن على الطرق وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية في هذا المجال.
وأشار الوزير الى أن “السندات الاجتماعية لتمويل السلامة التي تقدمها الجهات المانحة، مثل سندات التمويل الاجتماعي لمكافحة تغير المناخ، ليست حافزاً. إن السلامة على الطرق أمر ملح ويجب أن يكون للإجراءات التي سيتم اتخاذها تأثير فوري لوقف النزيف”. وأوضح أن آليات التمويل المقترحة تستحق إعادة النظر فيها لتأخذ في الاعتبار خصوصية الموضوع وكذلك الظروف الاقتصادية للدول.
ويشكل هذا المنتدى، الذي يستمر إلى 24 ماي، فرصة لعرض التجربة المغربية في قطاع النقل وإبراز ريادته على مستوى القارة الإفريقية في هذا المجال، كما يشكل فرصة لتعزيز التعاون الثنائي مع العديد من الدول الأعضاء في المنتدى، من خلال لقاءات تتمحور حول تعزيز علاقات التعاون في مجال النقل بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب.
علاوة على ذلك، يشارك المغرب في هذه النسخة بجناح مخصص للترويج للمؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية، المقرر عقده في الفترة من 18 إلى 20 فبراير 2025 بمراكش.
ويتم تناول العديد من المواضيع خلال نسخة 2024 من هذه القمة السنوية، التي تشهد مشاركة 1200 مشارك، من بينهم أكثر من 45 وزيرا ومسؤولا حكوميا، بما في ذلك التنقل المستدام، والابتكار التكنولوجي، والربط بين وسائل النقل المختلفة، والشمول والولوجية، والسلامة الطرقية، فضلا عن تمويل البنية التحتية.
