شعيب خميس/ مشاهد بريس
تشهد العديد من المدن المغربية تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المواطنين على رجال السلطة والأمن، وهو ما يُنظر إليه كتعبير عن أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة. فقد ، سُجلت العديد من حالات اعتداءات بالضرب على عناصر أمنية خلال أداء مهامهم.
حادثة اعتداء قائد أمني: تفاصيل نموذجية
في مثال حديث، تعرض قائد أمني لاعتداء من قبل بائع متجول وأبنائه خلال محاولة ضبط مخالفة في منطقة شعبية. الحادثة – التي تشبه وقائع سابقة كتلك التي حدثت في الحسيمة بالمغرب – بدأت برفض البائع الانصياع للتعليمات، ثم تصاعد الموقف إلى اشتباك عنيف شارك فيه أبناء المعتدي، مما أدى إلى إصابة القائد بجروح واستدعى تدخل قوات إضافية.
الأسباب المباشرة:
الوضع الاقتصادي: يعمل البائع في القطاع غير الرسمي، ويعاني من ضغوط معيشية، مما يجعله أكثر عرضة للانفعال .
فقدان الثقة في السلطة: يشعر بعض المواطنين أن الأجهزة الأمنية “عدوة” لهم، خاصة مع تفشي الفساد وغياب العدالة الاجتماعية .
التأثير النفسي: قد تكون هذه الاعتداءات تعبيرًا عن “حقد دفين” تجاه مَن يُنظر إليهم كممثلي النظام.
جذور الأزمة: عوامل بنيوية
- الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية:
ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، خاصة في المناطق المهمشة.
تآكل الطبقة الوسطى وزيادة الفقر، مما يخلق بيئة خصبة للعنف. - تراجع هيبة السلطة:
تحول رجل الأمن من “رمز للهيبة” إلى “ضحية” في نظر بعض المواطنين، نتيجة تغير أنماط التفاعل بين الطرفين.
انتشار المخدرات وضعف التربية الأسرية، - إشكالية تطبيق القانون:
العقوبات القانونية وآليات المواجهة
في المغرب تتراوح عقوبة الاعتداء على رجال الأمن بين شهر و10 سنوات سجن، مع غرامات تصل إلى 10,000 درهم، حسب طبيعة الجريمة .
قد لا تكفي العقوبات وحدها لوقف هذه الظاهرة؛ فالجذور العميقة تتطلب مقاربة متعددة الأبعاد تشمل الإصلاح السياسي، والعدالة الاجتماعية، وإعادة بناء الثقة بين المواطن والدولة. كما أن تعزيز الحوار المجتمعي وتبني سياسات شفافة قد يُخفف من الاحتقان، ويُعيد لرجال السلطة هيبتهم كحماة للوطن، لا كأعداء له.
