مشاهد بريس
كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، عن قرارات جديدة ستتخذ لمواجهة الهدر المدرسي من خلال مسطرة قضائية ستباشر في مواجهة الأسر التي تمنع أطفالها من التعليم الإلزامي.
أمزازي شدد في صفحته الرسمية على أن الأمر يتعلق بضرورة تفعيل “مقتضى دستور”، يؤكد أن مسؤولية ولوج الأطفال إلى التعليم هي مسؤولية الدولة ومسؤولية الأسر”.
وأعلن أمزازي في “كبسولة” نشرها حول ملخص أشغال اللقاء التنسيقي الجهوي حول مضامين القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين ولابحث العلمي، الذي عقد بجهة الرباط سلا القنيطرة عن توقيع شراكة مع رئاسة النيابة العامة.
ووفق “المساء”، قال المسؤول الحكومي ذاته، “لقد وقعنا شراكة مع رئاسة النيابة العامة لمباشرة مسطرة أمام السلطة المحلية في مواجهة أي أسرة تمنع أبنائها من التعليم قبل اللجوء إلى القضاء”.
