مشاهد بريس
كما كان معلوما في كل الخطابات الملكية، يؤكد ملك البلاد بأن جميع الإدارات العمومية يجب عليها تقريب الخدمات الإدارية للمواطنين كيف ما كان نوعها إلا أنه ومع الأسف الشديد لازال بعض مسؤولي هاته الإدارات لم تعترف بمضامين الخطاب الملكي وتعتمد في إقصاء المواطنين من أبسط الحقوق الإجتماعية المشروعة.
وتعود حثيات هذا الموضوع، حسب إفادة أحد المتضررين للجريدة، أنه خلال الأيام القليلة الماضية ذهب إلى ملحقة مفوضين الأمن الوطني لابيركولا بالدشيرة الجهادية بإقليم إنزكان، قصد إنجاز وثيقة شهادة السكنى لتجديد بطاقته التعريف الوطنية، إلا أن رئيس الملحقة الإدارية السالفة الذكر رفض تسليمه تلك الوثيقة التي تتبت أنه يقطن بالأحياء التابعة لنفود تلك الملحقة الإدارية.
هذا، وتجدر الإشارة أن العديد من المواطنين يستكرون ضعف الإستقبال، وعدم الإنصات لطلباتهم المشروعة والعديد منهم أراد تحرير المهنة بشهادة السكنى بناءا على الوثائق المحصل عليها بمدينة مما جعل الأمر من المسؤول المباشر يرفض تسليم شواهد الإقامة للمواطنين.
جريدة مشاهد توصلت بإفادة أحد المتضررين الذي طالب من المسؤول المباشر بفتح تحقيق جدي لمعرفة الأسباب الحقيقية التي جعلت أغلب المواطنين يصعب عليهم إنجاز الوثائق الإدارية بهاته المؤسسة العمومية، رغم أن الخطاب الملكي كان واضحا والذي يؤكد بضرورة تقريب الإدارة للمواطنين وليس طردهم بكلام غير أخلاقي.
وفي نفس السياق ذاته، يطالب المواطنون بتسريع وثيرة إنجاز شواهد الإقامة قصد تمكين المرثفقين الحصول على وثيقة إدارية في أسرع وقت ممكن.
