مشاهد بريس
يتوقع وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن تصل صادرات قطاع السيارات من المغرب إلى حوالي 140 مليار درهم ، مقابل 111 مليار درهم في عام 2022.
جاء ذلك اليوم الأربعاء بمدينة طنجة للسيارات (أوتوموتيف سيتي)، خلال انطلاق الدورة السابعة لمعرض المناولة لقطاع السيارات ، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويهدف هذا الحدث ، المنظم من قبل الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات ، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والمنصة الصناعية طنجة المتوسط (TMZ) والوكالة المغربية لتنمية الاستثمار والصادرات (AMDIE) وشركة رينو المغرب تحت شعار “قطاع المناولة رافعة لصناعة سيارات الغد”، إلى توفير فضاء يساعد على اكتشاف فرص جديدة واستعراض استراتيجيات الشراكات ومناقشة القضايا والتوجهات الحالية في مجال صناعة السيارات.
يولي هذا الحدث الاقتصادي اهتماما خاص ا للمقاولين في مجال المناولة المتخصصين في الأنشطة الأساسية، مثل الخدمات اللوجستية والآليات وتصميم وإنتاج الآلات الخاصة والتكوين ومجالات أخرى.
و أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال كلمة له خلال حفل الافتتاح، أن المغرب يلج ، بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حقبة صناعية جديدة تتأسس على مفهوم السيادة، حيث تستجيب لاحتياجات وتطلعات المغرب يتم وضع المواطن في مركز الحدث، مشيرا الى أن المنظمين لهذا الحدث وافقوا على تغيير اسم المعرض من المناولة في قطاع السيارات إلى السيارات التنافسية.
وقال الوزير، “يجب أن ننتقل من بلد يقدم خدماته بالجودة والكلفة اللازمة إلى بلد يقدم حلولا تنافسية”، مشيرا إلى أن هذا هو التحدي الحقيقي للعصر الصناعي الجديد الذي دخله المغرب.
وأكد مزور أن صناعة السيارات المغربية اليوم تتسم بالكفاءة والمتطلبات العالية، مشيرا إلى أن المغرب هو البلد الأكثر قدرة على المنافسة في العالم في بعض أجزاء صناعة السيارات.
وأبرز أن قطاع السيارات المغربي ينبغي أن يسجل مرة أخرى رقما قياسيا في مجال التصدير هذه السنة من خلال تحقيق مبيعات بقيمة تصل الى حوالي 140 مليار درهم ، مقارنة بـ 111 مليار درهم في عام 2022، مضيفا: “اليوم، مع المشاريع التي تم الإعلان عنها، سنصل بسهولة إلى 360 مليار درهم من حجم المعاملات بحلول عام 2029.
من جانبه، أكد نائب رئيس الجمعية المغربية لصناعة وتركيب السيارات ، رشيد ماشو، على الأهمية الاستراتيجية لقطاع السيارات بالنسبة للمغرب، مع التركيز على ركيزتين أساسيتين لهذه الصناعة، وهما عمليات الإنتاج والتصنيع.
وأضاف أنه “يجب علينا الحفاظ على أداء هذه العمليات التصنيعية ومراقبتها والتأكد من أدائها”، مشددا على أهمية هذه العمليات في تطوير صناعة السيارات المغربية.
وأبرز ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في تكوين الموارد البشرية لإتقان هذه العمليات وتحقيق الأهداف المنشودة.
من جانبه، أشار مدير تطوير النظم الاقتصادية بشركة رونو المغرب، رشيد سماكو، إلى أن صناعة السيارات تحولت خلال العشرين سنة الأخيرة، ليصبح المغرب بلدا صناعيا رائدا، بفضل الرؤية البعيدة النظر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مشيرا إلى أن صناعة السيارات المغربية تمكنت من تحديد مكانتها وإظهار إمكاناتها بمشاركة جميع الفاعلين العموميين والخاصين، الذين ساهموا في دعم القدرة التنافسية المحلية، وخلق منظومات صناعية وتعزيز كفاءات و مهارات الموارد البشرية .
وقال “يسمح هذا النظام الاقتصادي اليوم للقطاع الصناعي المغربي بمواصلة التطور من خلال تحقيق نمو سنوي مضاعف، وتفخر مجموعة رينو المغرب بكونها المساهم الرئيسي بأكثر من ثلثي مبيعاتها في صادرات السيارات وما يقرب من 90٪ من إنتاجها الوطني يتم تصديره إلى 70 دولة”، مؤكدا أن المغرب يشكل بوضوح منصة صناعية كبرى للمجموعة.
وأضاف: “نحن واثقون من أن صناعة السيارات المغربية ستواصل التطور، والتحدي يكمن في الحفاظ على هذا التطور من خلال تنفيذ مشاريع هيكلية للقطاع، ولكن أيضا من خلال دفع نظامنا الاقتصادي بأكمله إلى عملية تقدم دائم”.
أما المدير العام لمصنع ستيلانتيس بالقنيطرة، منير خابوش، فأشار إلى أن المصنع سينتج هذا العام حوالي 193 ألف سيارة ، وهي مؤشر تنافسي للغاية سيمكن المجموعة من التمركز في المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا وأوروبا و الشرق الأوسط، مضيفا “نعتمد كثيرا على التكامل العمودي في المغرب ونعمل مع الشركاء بشكل متعمق ودمج التكنولوجيات الحديثة والجديدة لمواكبة تطورات السوق “.
وجرى افتتاح الحدث الاقتصادي بحضور والي جهة طنجة تطوان الحسيمة يونس التازي، وعامل إقليم الفحص أنجرة عبد الخالق المرزوقي، ورئيس مجلس الجهة عمر مورو، وسفراء فرنسا و إيطاليا والبرتغال بالمغرب ، ومهنيي قطاع صناعة السيارات المغاربة والأجانب، وفاعلين اقتصاديين محليين.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة ،الذي يستمر ثلاثة أيام ، لقاءات وندوات وموائد مستديرة موضوعية يؤطرها خبراء في قطاع السيارات.
