شعيب خميس/مشاهد بريس
أثارت مدونة الأسرة المغربية، التي تمّ سنّها في 2024 ضجّةً كبيرةً في المجتمع المغربيّ، مُثيرَةً جدلاً واسعاً حول مُختلف مُوادّها وَآثارِها على الحياةِ الأسريّة وَالاجتماعية.
وَتَمثّلُ مدونةُ الأسرةِ محاولةً لِإصلاحِ القوانينِ الخاصّةِ بالأسرةِ وَالتّعاملِ معَ المسائلِ المُتعلّقةِ بِالزّواجِ وَالطّلاقِ وَالولايةِ وَالوصايةِ وَغيرِها منَ المسائلِ الحسّاسة. وَلكنّ هذهِ المحاولةَ لم تَخْلُ منَ الانتقاداتِ وَالاعتراضاتِ منَ أطرافٍ مُختلفةٍ في المجتمع.
فمن جهةٍ، يُشيدُ البعضُ بِمدونةِ الأسرةِ لِما تَحْمِلُهُ منَ إصلاحاتٍ مُهمّةٍ تُعزّزُ حقوقَ المرأةِ وَتُحافظُ على كرامتِها، وَتُعزّزُ مبدأَ المُساواةِ بينَ الجنسينِ في إطارِ القيمِ وَالمبادئِ الإسلامية. وَيرونَ أنّها خطوةٌ إيجابيةٌ في اتجاهِ تحديثِ القوانينِ وَتكييفِها معَ متطلّباتِ العصر.
وَمن جهةٍ أُخرى، يُعربُ آخرونَ عن رفضِهم لِبعضِ مُوادّ مدونةِ الأسرة، وَيرونَ أنّها تُناقضُ التّقاليدَ وَالعاداتِ المجتمعية، وَتُمثّلُ تدخّلاً في الشّؤونِ الخاصّة لِلافراد. وَيُشدّدونَ على أهميةِ الحفاظِ على الهويةِ الثقافيةِ وَالدينية لِلقانون المجتمع.
وَلا يُمكنُ إنكارُ أنّ مدونةَ الأسرةِ أثارت نقاشاً واسعاً وَعميقاً في المجتمع المغربيّ، وَكشفت عن التّناقضاتِ وَالتّحدياتِ التي يُواجهُها المجتمع في مسيرته نحوَ التّحديثِ وَالتّنمية. وَيبقى النقاشُ حولَ مدونةِ الأسرةِ مُتواصلاً، وَآراؤُ الناسَ فيها مُتباينة.
