مشاهد بريس
أكد مجلس المنافسة أن فوترة العملاء والمستخدمين “غير المبررة” المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت ، ستتوقف مطلع العام المقبل (2024).
وكشف مجلس المنافسة أنه، وبالتنسيق مع السلطات الوصية وسلطات التقنين القطاعية، تم عقد عدد من جلسات التبادل واجتماعات التنسيق، خصوصا مع الفاعلين والمؤسسات المعنية بالممارسة المذكورة أعلاه، بهدف ضمان مطابقة أنشطتهم مع المقتضيات التشريعية ذات الصلة.
وأوضح البلاغ أن هذه الجهود مكنت من التوصل لوقف ممارسة فوترة العملاء برسوم خدمة غير مبررة من قبل شركاء الشركات الفاعلة في قطاع الاتصالات والمؤسسات التعليمية الخاصة وشركات التدبير المفوض ووكالات توزيع المياه والكهرباء وكذلك المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأكد أنه هذا النهج ساهم أيضا في الحصول على التزام من قبل مصالح أخرى للدولة بوقف هذه الممارسة ابتداء من سنة 2024، وذلك لأسباب متعلقة بالبرمجة الميزانياتية السنوية.
وسجل المصدر ذاته التجاوب والتعاون البناء لجميع الأطراف المعنية من أجل إيجاد حلول مناسبة، خاصة السلطات الوصية وسلطات تقنين القطاعات المعنية، والفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات التي تصدر فواتير الأداء عبر الإنترنت، والتجمع المهني لبنوك المغرب، والبنوك، ومؤسسات الأداء.
وشدد المجلس على أنه سيقوم بتتبع دوري لهذه الأسواق من أجل تعزيز الإجراءات المذكورة أعلاه وتعزيز منافسة حرة ونزيهة في الأسواق الرقمية في المغرب، مع الاهتمام بحماية المستهلكين.
وذكّر مجلس المنافسة في بلاغه بأنه “في إطار الجهود المبذولة لتعزيز منافسة حرة ونزيهة في مختلف قطاعات الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على أداء الفواتير عبر الإنترنت، قام مجلس المنافسة، بتاريخ 16 ماي 2023، بنشر بلاغ اعتبر من خلاله أن ممارسة فوترة العملاء المستخدمين المتبعة من طرف بعض شركاء الفاعلين الاقتصاديين برسوم خدمة، غير مبررة اقتصاديا”.
وفي هذا الصدد، دعا المجلس الشركات والمؤسسات المعنية إلى وضع حد لهذه الممارسة “التي تتعارض مع جهود تطوير رقمنة اقتصادنا والتي تؤثر سلبا على القدرة الشرائية للمستهلكين”.
في ماي الماضي، حذّر مجلس المنافسة الشركات من إضافة رسوم على أداء الفواتير عبر الإنترنيت مهددا باللجوء إلى المساطر القانونية، بعدما أضافت 3 دراهم عن كل عملية أداء عبر الإنترنت.
ووقف مجلس المنافسة على “بعض الممارسات التي تقوم بها بعض الشركات التي تنشط في قطاعات اقتصادية مختلفة أثناء تأدية فواتيرها عبر خدمة الإنترنيت من طرف زبنائها، حيث تحملهم تكلفة هذه الخدمة إضافة إلى قيمة الفاتورة المطلوب سدادها”، مشيرا إلى أن “هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تخول لها إمكانية تقليص مصاريف التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل هذه الفواتير”.
وشدد مجلس المنافسة على أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية ومن شأنها عرقلة حرية المنافسة في الأسواق المعنية، من خلال منح امتيازات غير مستحقة لبعض الفاعلين، والتي تمكنهم من تعزيز مكانتهم داخل هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
ولفت المجلس إلى أن “هذه الممارسات تشكل عبئا على القدرة الشرائية للمستهلكين، وتعيق تطور ونمو رقمنة اقتصاد بلادنا ولا تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير القطاع الرقمي بالمغرب”.
وحث المجلس هذه الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا في الوقت نفسه أنه يحتفظ لنفسه بحق اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية اللازمة في هذا الشأن “ضد تلك التي تُصرُّ على هذه الممارسات المضرة بتطوير المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد الوطني”.
