سعيد اوهمان
كشفت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أن الفساد يحتل المرتبة الثامنة ضمن انشغالات مسؤولي المقاولات، حيث تعتبر الرشوة واستغلال النفوذ وتزوير الانتخابات، الأكثر شهرة لدى مجمل مسؤولي المقاولات.
وفي ما يلي مؤشرات ما خلصت إليه الدّراسة:
68 في المائة من المقاولات المشمولة بالبحث تعتبر أن الفساد منتشر أو منتشر جدا في المغرب، وأن الحصول على التراخيص، والمأذونيات والرخص الاستثنائية، والصفقات والمشتريات العمومية، والتوظيف، والتعيين والترقية في القطاع الخاص، تعد المجالات الأكثر تضررا من الفساد.
23% من مسؤولي المقاولات أنهم تعرضوا على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ 12 شهرا الماضية
أزيد من 90٪ تتعلق بطلبات مباشرة أو غير مباشرة من لدن الموظفين المعنيين، في حين أن نسبة 3 في المائة فقط من المقاولات التي تم استجوابها صرحت أنها قدمت رشاوي بمبادرة منها.
وبالنسبة لأسباب طلب أو دفع الرشوة بالنسبة للمقاولات المشمولة، فتتمثل في غالب الحالات في الاستفادة من خدمة للمقاولة الحق فيها، ويأتي بعد ذلك السعي لتسريع الإجراءات أو الاستفادة من الأسبقية.
قطاع الصحة على رأس القطاعات الأكثر تضررا من الفساد، حيث اعتبر 75 في المائة من المستجوبين أن الفساد منتشر أو منتشر جدا بهذا القطاع، وهذه النتيجة تتقاطع مع ما صرح به المغاربة المقيمون بالخارج، ويفسر الأمر بالأهمية التي يليها المواطنون بجميع أصنافهم لهذا القطاع الحساس والمؤثر في حياتهم.
الرغبة في الثراء السريع بنسبة 38 في المائة، وضعف الأجور بنسبة 26 في المائة، وغياب روح المواطنة والمصلحة العامة بنسبة 26 في المائة.
إفقار الدولة وتدهور القيم بنسبة 24% و23% على التوالي، يليها التوزيع غير العادل للثروات بمعدل 19 في المائة.
45% من المقاولات صرحت أن الفساد زاد خلال العامين الماضيين في المغرب، من بينها 30 في المائة تعتقد أنه ارتفع بشكل ملحوظ، في حين أن 27 في المائة يعتقدون أنه على العكس من ذلك قد انخفض.
23% من المقاولات التي شملتها الدراسة أنها تعرضت على الأقل لأحد أشكال الفساد خلال الـ 12 شهرا الماضية، وبالخصوص الرشوة بنسبة 13 في المائة، أما الأشكال الأخرى فهي استغلال النفوذ بنسبة 7 في المائة، والحصول على فوائد غير مشروعة بنسبة 6 في المائة، والشطط في استعمال السلطة بنسبة 6 في المائة.
70% من مسؤولي المقاولات الذين صرحوا بقبولهم دفع الرشوة، بأنها تبقى بشكل عام وسيلة فعالة مكنتهم في غالب الأحيان من تحقيق الهدف المنشود أو الاستفادة من الميزة المبتغاة.
57 في المائة من المقاولات المستجوبة أن إجراءات مكافحة الفساد المتخذة من قبل الدولة في مجال الأعمال غير كافية
59 في المائة أن الإجراءات المتخذة من طرف المقاولات لمكافحة الفساد غير كافية.
